دعوة إلى تجريم المساس بالأئمة

استنكرت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف سلسلة الجرائم والاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطال موظفي القطاع، ودعت مصالح الحكومة إلى تجريم المساس بالرموز الدينية وتشديد العقوبات ضد كل من يعتدي على موظفي القطاع بكل رتبهم أثناء تأديتهم مهامهم، كما طالب مجلس الأئمة المستقل بإقرار منحة الخطر لكل الموظفين الملزمين بأداء واجبهم في التوقيت الليلي.
جددت تنسيقية جلول حجيمي دعوتها الوزير محمد عيسى إلى العمل على إعداد نص قانون وتمريره للجهات المختصة من أجل إدراجه ضمن قانون العقوبات لتقنين مواد "تجرم المساس بالرموز الدينية"، كما ألحت على ضرورة إدراج مادة صريحة ضمن القانون تشدد العقوبات القضائية وتردع الاعتداءات التي يتعرض لها رجال المساجد وأساتذة التعليم القرآني والقيمون والمؤذنون ووكلاء الأوقاف.
وعلى وقع الجرائم البشعة التي طالت أئمة ومؤذنين في المحارب، خلال السنوات الثلاث الماضية، آخرها جريمة الثلاثاء الماضي، حينما قتل المؤذن ومعلم القرآن الشيخ عمر شداد بمسجد خالد بن الوليد ببلدية الحاج المشري في الأغواط بطريقة بشعة تتشابه مع جرائم أخرى طالت أئمة ومؤذنين ومعلمين في مواقع أخرى وفي توقيت متقارب، أضحت الدولة، حسب جلول حجيمي، مطالبة بإبداء حزمها وإظهار مدى التزامها بحماية وصون "حماة المرجعية الروحية والدينية للشعب".
وتحصي التنسيقية أكثر من 180 قضية اعتداء عالجتها السلطات الرسمية وأخذت طريقها للجهات الإدارية والقضائية، لكن حجيمي يلفت إلى وقوع العشرات من الاعتداءات الأخرى وحتى "الطغيان والترهيب" الذي يتعرض له موظفو القطاع من مواطنين عاديين وأعضاء لجان ولوبيات مالية واكرية على نطاق وساع، لكنهم "يصبرون" أو يكتمون "غيضهم" خشية من تبعات اجتماعية وعروشية وحتى مالية في حال تقدمهم بأي شكوى أو تبليغ للوصاية وللجهات القضائية.
من جهته، شدد المجلس المستقل لموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح ل"الخبر"، قبل أيام، على الوزارة المعنية والمصالح الحكومية الوصية العمل على توفير ظروف عمل آمنة، كما نادى في عديد المناسبات ب"تقنين حماية الإمام من جميع الإكراهات المتعلقة بالتحويلات والعقوبات التعسفية الصادرة من الولاة والمسؤولين التنفيذيين ضد الأئمة"، وطالب بوضع حد "للتسلط المقلق للجان الدينية على الأئمة وتعرضهم للعنف أثناء قيامهم بمهامهم وتقنين حماية الإمام من جميع الإكراهات المتعلقة بالتحويلات والعقوبات التعسفية، كما جدد مطالبه بوضع حد "للتسلط المقلق للجان الدينية على الأئمة وتعرضهم للعنف أثناء قيامهم بمهامهم".
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أصدرت يوم 12 أوت 2018 بيانا شددت فيه على إلزام الولاة وكافة مسؤولي الأجهزة الإدارية والأمنية باتخاذ "بصورة آنية كل الإجراءات اللازمة" بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة مؤخرا، وهي اعتداءات وصفتها الوزارة مبدئيا بال"معزولة"، وهو بيان قابلته نقابات القطاع، سواء المجلس والتنسيقية "بالتثمين"، لكن جريمة الأغواط أعادت الأمور إلى سابق عهدها، حسب تصريح حجيمي.
يشار أيضا إلى أن وزارة الداخلية أكدت قبل أسابيع "وعيها بالانشغالات الأخيرة لأئمتنا بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم"، مشددة على أنها "اتخذت بصورة آنية كل الإجراءات اللازمة أمام هذا الوضع وذلك بإسداء أوامر مستعجلة لولاة الجمهورية قصد ضمان أمن وسكينة الأئمة وتوفير الحماية والظروف المواتية من أجل ممارسة مهامهم النبيلة".