الدكتوراه تفجر غضب المترشحين

سجلت مسابقة الالتحاق بالدكتوراه احتجاجات بعدد مهم من الجامعات الوطنية، أعادت سيناريو غضب المترشحين للماستر، تنديدا بشروط الالتحاق بهذا الطور أو حتى على النتائج التي نشرتها الجامعات، وهو الوضع الذي راسل بموجبه تنظيم "الكناس" وزارة التعليم العالي يناشدها إعادة النظر في شروط الالتحاق بالدكتوراه كون الأخطاء المتكررة ستمس بمصداقية الشهادة على المستوى الدولي.
لم تتوقف احتجاجات المترشحين منذ انطلاق المسابقة وإلى غاية انطلاق عملية الإعلان عن النتائج، في حين أطلقت تهكمات واسعة على بعض نماذج الأسئلة "التي لا ترقى لمستويات عليا كونها شبيهة بالأسئلة التي تطرح في أطوار تعليمية كالمتوسط والثانوي"، وحتى الإعلان عن النتائج لم تكن مصحوبة بمعدلات المترشحين، يقولون، الأمر الذي فتح باب الشكوك على مصراعيه، ناهيك عن بعض التصرفات التي أثارت الشكوك بفتح باب الترشح بنفس عدد المناصب أو يزيد عن اثنين فقط، بالإضافة إلى لجوء بعض الأساتذة إلى نشر المباركة لطلبتهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان عن النتائج عبر المؤسسات الجامعية في مؤشر خطير يستهدف سمعة الشهادة.
كل هذا دفع بمجلس أساتذة التعليم العالي "كناس" إلى مراسلة وزارة التعليم العالي حول الوضع.وحسب بيان للتنظيم تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإن مطلب إعادة النظر في شروط تنظيم مسابقة الالتحاق بالدكتوراه أصبح أكثر من ضرورة، والسبب يضيف بيان الكناس هو الفوضى التي خلفتها هذه المسابقة هذه السنة عبر الجامعات الوطنية، وتبين أن وراء كل ذلك الثغرات القانونية التي تضمنها قانون تنظيم هذه المسابقة، حيث تم تسجيل نجاح طلبة بمعدلات كارثية تمس بمصداقية الشهادة، كما وقف الكناس يضيف المصدر على مسابقات حول ذات الطور سجلت حضور 5 مترشحين تنافسوا على ثلاثة مناصب.
ونوه التنظيم أن شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة علمية في النظام الجامعي، وأن الاستمرار بالعمل بهذا النهج سيفقد الشهادة مصداقيتها وهيبتها العلمية أمام المؤسسات العلمية الدولية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في المسابقة المؤهلة للدكتوراه.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها الكناس ضرورة فرض علامات إقصائية خاصة في مادة التخصص ومعدل إقصائي للمسابقة، لتفادي الوقوع في مأزق نجاح طلبة بمعدلات متدنية.
ومن بين المقترحات أيضا فرض نصاب معين لانعقاد المسابقة حتى لا تقع في إشكالية إجراء المسابقة بحضور عدد قليل يساوي أو يزيد بقليل عن عدد المناصب المفتوحة، كما حدث في الكثير من جامعات الوطن.
وأشار بيان الكناس أيضا إلى ضرورة القضاء على الجهوية التي عرفتها بعض المسابقات بتطبيق نظام أقطاب الدكتوراه، بأن يكون كل قطب جامعي متخصص في عدد محدد من التخصصات على المستوى الوطني، وأن تجرى مسابقة وطنية لهذا التخصص ينظمها القطب الجامعي المتخصص وبهذا يُضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين يضيف بيان الكناس.