حجار يرفض تعديل قرار انتقاء طلبة الماستر المترشحين للدكتوراه

اعتبر إقصاء 65 بالمائة من الطلبة من اختصاص لجنة التكوين

تمسك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بتطبيق القرار الصادر الذي يحمل رقم: 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 والمتعلق بالدكتوراه خاصة في مواده 8 و9، رافضا إدخال أية تغييرات في كيفيات وانتقاء الطلبة على شهادة الماستر والراغبين في الترشح لمسابقة الدكتوراه.
قال الطاهر حجار في رد للسؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي حول الإشكالية المتعلقة بكيفيات ترتيب وانتقاء الطلبة الحائزين على شهادة الماستر والراغبين في الترشح لمسابقة الدكتوراه، ”أن القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها قد حدد معايير الالتحاق بالدكتوراه ونظمها في مرحلتين” وأضاف وزير التعليم العالي ”أنه تتعلق المرحلة الأولى بدراسة ملفات الطلبة المترشحين بناء على نتائجهم الدراسية في الطورين الأول والثاني وتتعلق المرحلة الثانية باجتياز مسابقة في شكل اختبارات كتابية وتعد كل مرحلة من المرحلتين السابقتين اقصائية”.
كما أكد الوزير ”أنه حدد القرار الوزاري المذكور عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بالدكتوراه بعشرات أضعاف المناصب المفتوحة، علما أن هذا العدد يمثل الحد الأدنى للمترشحين للمسابقة ويعود للجنة التكوين في الدكتوراه صلاحية تحديد الحد الأقصى للمترشحين المعنيين وذلك في ضوء خصوصية التكوين.
وواصل الوزير رده قائلا ”بالنظر لطبيعة التكوين في الدكتوراه الذي يمثل قمة هرم الدراسات الجامعية فإننا نعتقد أن العدد الذي حدده القرار المشار إليه يعد مناسبا ويضمن توفر شروط النوعية والتنافسية في هذا النمط من التكوين، مؤكدا ”أنه لاعتبارات للتفاوت في تقييم مسارات الماستر من مؤسسة جامعية لأخرى فإنه من المنطقي أن يتم اعتماد نظام تقويم موحد للطلبة المترشحين يرتكز على سلم تصنيف وفق الرموز ”e.d.c.b.a” المعمول به دولي ذلك لضمان الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق بصرف النظر عن المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها منت جهة أخرى”.
ويجدر الإشارة أن حسن عريبي أكد في سؤاله الكتابي الذي رفعه إلى حجار ”أن القرار لم يعر أي اهتمام لطلبة الماستر من أصحاب التصنيف: C وD وE، حيث أتت المواد 8 و9 لتبين أن التنافس على الدكتوراه مقتصر على طلبة الصنف A ثم B فقط، وهذا ما نراه إجحافا وعدم اعتراف بسنوات طويلة من العلم والعطاء على أعتاب الجامعة الجزائرية، ثم يأتي قرار يقصيهم حتى من مجرد المشاركة في مسابقة الدكتوراه!”. وقال عريبي ”هذا القرار أيها الوزير لا نراه يحقق أي تقدم في القضاء على الطرق الملتوية القديمة والمشبوهة في الحصول على شهادة الدكتوراه، بل سيقضي نهائيا على مبدأ تكافؤ الفرص، وسيعيد إلى الأذهان إحياء الطرق العبثية باللجوء إلى تضخيم المعدلات لبعض الطلبة، لتمكينهم دون غيرهم من اجتياز مسابقة الدكتوراه”. وأشار المتحدث ”أن طلبة الماستر LMD أصحاب التصنيف C وD وE بل وحتى طلبة الصنف B من كل جامعات الوطن الذين يشكون ظلم وإجحاف القرار547 لاسيما المواد: 8 و9، حيث أنه شرع للتمييز إن لم نقل العنصرية بين أصناف الطلبة، قائلا ”وإن كنا لانشكك في نوايا من أصدر هذه القرار ونصنفه في خانة الاجتهاد البشري المحتمل للخطأ والصواب، فإننا نشدد على ضرورة الإسراع في تعديله لضمان منح الفرص للجميع من أجل اجتياز المسابقة والوقوف على مسافة واحدة لكل الطلبة”.