دفاع الصحفيين المحبوسين متخوف من "توظيف القضاء"

بينما تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة، الأربعاء المقبل، في استئناف أمر القبض بالنسبة لمحمد عبيدات، منشط برنامج ساخر بقناة "بور تي في"، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، من جديد، باحترام قرينة البراءة وكرامة الصحفيين الثلاثة عبد الرحمن سمّار وعدلان ملاح ومروان بوذياب.
وقال المحامي عبد الغني بادي، ل"الخبر"، إن موكَله عبيدات المعروف ب"ميستر آبي" متابع أمام محكمة الشراڤة، ومعه ناشط بجمعية اسمه عمار طرشة، بخصوص وقائع تتعلق بالتقاط صور لتعاونية عقارية بالشراڤة، غربي العاصمة، مملوكة لحمزة زوخ، ابن والي الجزائر عبد القادر زوخ. وقد أعلن عبيدات في برنامجه التلفزيوني أنه سيجري تحقيقا بشأن التعاونية العقارية وسينشره في وقت لاحق. إثرها، قدَم مسيَر التعاونية شكوى وليس الوالي زوخ ولا ابنه، حسب المحامي الذي قال إن اسم الوالي غير مذكور في الملف.
واتهم قاضي التحقيق عبيدات ب"التشهير بغرض الابتزاز" وبتصوير التعاونية من دون إذن صاحبها. ولاحظ المحامي أن عبيدات لم يبث أي شيء مسيء عن التعاونية، وإنما ذكر أنه سينشر في المستقبل تحقيقا عنها، ما يعني أن موكَله متابع "بناء عن إعلان نية".
ويقف، يوم الخميس المقبل، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الصحفي عبد الرحمن سمّار، مسير موقع "ألجيري بارت"، ومروان بوذياب، منشط برنامج متنوع ب"بور تي في" (يشترك سمّار معه في التنشيط)، للرد على تهم تتعلق ب"التشهير" و"الابتزاز" و"الإساءة لأشخاص"، تبعا لشكوى رفعتها ضدهما قناة "النهار" ورجال أعمال. وقال بادي إن الأفعال المتابع بها سمّار وبوذياب "ليست بالخطورة التي تستدعي إيداعهما الحبس، ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن حبسهما يستجيب لضجة أرادها البعض لحسابات شخصية". يشار إلى أن صحفي ثالث هو عدلان ملاح، مسير موقع "دزاير برس"، متابع بنفس التهم ونفس الوقائع تقريبا، كما أن الجهة الشاكية هي نفسها.
وأضاف المحامي: "الدستور واضح وقانون الإعلام كذلك في مثل هذه القضايا، إذ لا مجال للخوض في مسألة سلب حرية الصحفيين الثلاثة عبدو سمّار ومروان بوذياب وعدلان ملاح، خاصة أن الأفعال المرتكبة المنسوبة لهم مرتبطة بأعمال صحفية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتصل قضايا الصحفيين بشكل وثيق بقضايا سياسية، وهي لا تعالج بهذا الشكل في الدول التي تحترم حرية الرأي والتعبير وتؤمن بصحافة الاستقصاء ولا تضيق على عمل الصحفي ولا تسأل عن مصدر المعلومة".
وعبَر المحامي الحقوقي عن خوفه من "أن نجد في نهاية المطاف أن القضاء تم توظيفه واستغلاله لمصلحة أشخاص يجري التعامل معهم على أنهم مواطنون فوق العادة، خاصة أن مثل هذه القضايا عادة ما يحاكم أصحابها وهم في حالة إفراج".
وحول القضية نفسها، شجبت "مراسلون بلاد حدود"، في بيان أمس، "تعمّد نشر عناصر من التحقيق الأولي من طرف قناة "النهار" (بخصوص ملف الصحفيين الثلاثة ملاح وسمّار وبوذياب)، في حين يفترض أن تبقى هذه العناصر سرية". واستنكرت تصوير المتابعين وهم مقيدون بالأصفاد أثناء عرضهم على القضاء وأثناء التوجه بهم إلى السجن.
وقال صهيب خياطي، مدير مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط في التنظيم المدافع عن حرية الصحافة، إن "معالجة قناة "النهار" لهذه القضية تتعارض مع المادة 56 من الدستور التي تقول: كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبِت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمّن الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". وأوضح خياطي أن "هذه الممارسات تمثل إدانة فعلية لسمّار وبوذياب وملاح، ويمكن أن تؤثر بشكل خطير على المحاكمة، لذلك فالسلطات تتحمل ضمان محاكمة منصفة". وأشار المسؤول نفسه إلى أن منظمته ناشدت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة رفعتها له الأربعاء الماضي، الإفراج عن الصحفيين "الذين يقبعون بالسجن بسبب نشاطهم الصحفي".