خبر سار ل 40 ألف متقاعد في قطاع التربية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، أن أكثر من 40 ألف متقاعد في التربية سيستفيدون من منح بقيمة 25 مليون سنتيم قبل نهاية الشهر الجاري، بغلاف إجمالي يقدر ب600 مليار سنتيم، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة من ميزانية الخدمات، وأكد بالمقابل أن المفتشية العامة للمالية فتحت تحقيقا شاملا في هذا الملف دام أربعة أشهر، لم يفض إلى أي تجاوزات أو خروقات في التسيير، ودعا كل من يملك ملفا يدين اللجنة للذهاب إلى العدالة.
وحرص رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح ل"الخبر"، على تقديم توضيحات لعمال التربية أكد فيها أن قرار وزارة التربية تمديد عهدة هذه الأخيرة لعام إضافي لا يعني أبدا تسيير الأموال الخاصة بسنة 2019، والأمر يتعلق هنا، حسبه، بمخلفات 2018 من منح وقروض ومختلف الأنشطة، باعتبار أن الاعتمادات المالية الخاصة بالعملية تصب ابتداء من شهر سبتمبر.
وفي هذا الإطار، أكد بن ويس أن قرار تمديد عهدة اللجنة مطلق ولا يمكن أن يكون بشروط مثلما تطالب به بعض النقابات قصد السماح بصرف مختلف المنح والمساعدات، وهو ما يفسر الإجراء الذي سيستفيد منه أكثر من 40 ألف متقاعد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيحصلون على منح معاشاتهم المتأخرة بميزانية إجمالية تعادل 600 مليار سنتيم وبقيمة 25 مليون سنتيم لكل متقاعد.
تحدى محدثنا أن تكون لجنة الخدمات الاجتماعية قد أفرطت في منح المنح وتنظيم الرحلات على حساب الأنشطة التضامنية، والدليل على ذلك، يضيف، أن 90 بالمائة من الميزانية العامة موجهة للجانب الاجتماعي، حيث إن 30 بالمائة تذهب إلى المساعدات الاجتماعية والشق المتعلق بالصحة، مقابل 60 بالمائة للتقاعد و10 بالمائة لمختلف الأنشطة الثقافية.
وأعلن بن ويس أن هيئته تسلمت، منذ أسبوع فقط، قرار التمديد من قبل وزارة التربية، وهي الآن بصدد تسيير مختلف مخلفات سنة 2018، والبداية ستكون بمنح المتقاعدين، حيث سيستفيد أكثر من 40 ألف متقاعد من 25 مليون سنتيم قيمة المنحة الواحدة قبل نهاية الشهر، في انتظار أن تمتد العملية لتشمل جوانب أخرى مازالت عالقة منذ العام الماضي.
وفنّد محدثنا أن تكون عهدته قد سيّرت عمليات اقتناء أو بيع سيارات مثلما تدعيه بعض الأطراف، مشيرا إلى أن لجنة الخدمات الاجتماعية وفي إطار ما ينص عليه القانون تقدم حسابا ماليا سنويا لوزيرة التربية باعتبارها المسؤولة الأولى عن القطاع، وكشف عن تحقيق باشرته المفتشية العامة للمالية مع أعضاء اللجنة دام أربعة أشهر، لم يسجل أي تجاوزات أو حتى اختلالات في تسير العهدة، مشيرا بالمقابل إلى أن كل من يملك ملفات تدين اللجنة ما عليه إلا أن يقدمها إلى العدالة وهي وحدها من تفصل في الملف.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن قرار تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 جويلية 2019 لتمكينها من تسيير مخلفات سنة 2018، خاصة ما تعلق بمنح التقاعد، وهو تمديد مطلق يمنح أعضاءها كامل الصلاحيات، الأمر الذي أثار حفيظة بعض النقابات، حيث اشترطت على الوزارة تقليص الصلاحيات واقتصارها على الجانب التضامني فقط.