حدد قسم الجنح لمحكمة ڨالمة، يوم الأربعاء القادم، موعدا للنطق بالحكم في حق 35 ناشطا في تنظيم تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، المتابعين بتهم "التجمهر غير المرخّص والاعتداء على أعوان الأمن أثناء أداء مهامهم"، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدينة ڨالمة في الرابع سبتمبر الماضي، خلال تنظيم نشطاء التنسيقية لمسيرة سلمية وطنية بمدينة ڨالمة، حضرها منتسبون للتنسيقية من جميع ولايات الوطن، والتي تطورت إلى مواجهات بينهم وبين قوات الأمن داخل المدينة. جرت جلسة المحاكمة، اليوم الأربعاء،بحضور بعض القياديين الوطنيين للتنظيم يتقدمهم المنسّق الوطني مروان بصافة وبعض الممثلين من ولاية ڨالمة وبعض ولايات القطر. كما حضر العشرات من نشطاء تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي الحقوق للجيش، حيث تجمعوا سلميا بساحة الطاهر ڨهدور"الباتني"، تزامنا مع جريان جلسة المحاكمة، وتتبع أطوارها. ودعا المنسق الوطني مروان بصّافة من حضروا بساحة ڨهدور، إلى توحيد الصفوف، والاستعداد إلى تجمع وطني مفتوح خلال الشهر الجاري، دون تحديد تاريخ انطلاقه ولا للمكان الذي سيحتضنه. وأكد نشطاء ممّن حضروا إلى ساحة ڨهدور، ل"الخبر"، ثباتهم على المضي في المطالبة بالحقوق المشروعة لشريحتهم، مؤكدين بأنّ كل المضايقات لا تثني من عزيمتهم. وركّز دفاع المتهمين الذين حضر منهم الجلسة 35 متهما، في حين تغيّيب أربعة حسبما علمناه من بعض نشطاء التنسيقية بڨالمة، ركّز الدفاع ، خلال مرافعته، على إبعاد تهمة الاعتداء عن موكّليه، مفيدا بأنّ البعض منهم أوقفوا لما كانوا داخل المقاهي، والبعض الآخر أوقفوا وهم يعبرون الشوارع، في أعقاب اندلاع المواجهات التي عقبت تنظيم مسيرة وطنية حاشدة لأفراد تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني، بمدينة قالمة. والتمس دفاع المتهمين البراءة لموكّليه، فيما نوّه بعض من حضر الجلسة من تنظيم التنسيقية، بتسيير أطوار المحاكمة، في انتظار ما سيسفر عنه منطوق الحكم الأسبوع القادم.
