بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.5 % إلى غاية شهر نوفمبر 2018. وكشف الديوان الوطني للإحصائيات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية نوفمبر 2018 يعتبر بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017. أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، أي تطور مؤشر شهر نوفمبر 2018 مقارنة بشهر أكتوبر 2018، فقد تراجع ب 0.5 %. وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدر بنسبة 1.4% شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر أكتوبر 2018. ونجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 2.9 % ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة، على وجه الخصوص، بتراجع أسعار الفواكه 11% والخضر 10.8% من بينها البطاطا 4.6% . و من جهة أخرى، عرفت مواد غذائية أخرى ارتفاعا في الأسعار على الخصوص لحوم الدجاج ب 5.3 % و البيض ب 10.7% . وفي ما يخص أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة)، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2% مرده ارتفاع أسعار القهوة 1.4% . وعرفت أسعار المواد المصنعة توجا تصاعديا قدرت ب 0.3%، نفس المسعى سجلته أسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب 0.6%، حسب ما أوضح الديوان الوطني للإحصاء. وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي "الملابس والأحذية" ارتفاعا بنسبة 0.6%، أما "التربية والثقافة والترفيه" ارتفعت بدورها بنسبة 1.6%. أما مجموعة "المنتجات المختلفة"، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 0.6%، نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة "الصحة و النظافة الجسدية" ب 0.4%. وتميزت باقي مجموعات المنتجات الأخرى بارتفاع طفيف في الأسعار أو باستقرارها.