معدل التضخم بلغ 4.5 بالمائة إلى غاية نوفمبر

فيما سجلت أسعار المواد الغذائية تراجعا

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.5 في المائة الى غاية شهر نوفمبر2018، حسب ما نقلته الوكالة الرسمية عن الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية نوفمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر2017 إلى غاية شهر نوفمبر2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 إلى نوفمبر2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، اي تطور مؤشر شهر نوفمبر2018 مقارنة بشهر اكتوبر 2018، فقد تراجع ب0.5 بالمائة.
وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدر بنسبة 1.4 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر 2018. ونجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب2.9 بالمائة. ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة، على وجه الخصوص، بتراجع أسعار الفواكه (-11 بالمائة) والخضر (- 10.8 بالمائة) من بينها البطاطس (- 4.6 بالمائة).
ومن جهة أخرى، عرفت مواد غذائية أخرى ارتفاعا في الأسعار على الخصوص لحوم الدجاج (+5.3 بالمائة) والبيض (+10.7 بالمائة).
وفي ما يخص اسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2 بالمائة مرده ارتفاع اسعار القهوة +1.4 بالمائة.
وعرفت أسعار المواد المصنعة توجها تصاعديا قدرت ب0.3 بالمائة، نفس المسعى سجلته أسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب0.6 بالمائة، حسب ما اوضح الديوان الوطني للإحصاء، وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي "الملابس والأحذية" ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، أما "التربية و الثقافة والترفيه" ارتفعت بدورها بنسبة 1.6 بالمائة.
أما مجموعة "المنتجات المختلفة"، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة "الصحة والنظافة الجسدية" (+0.4 بالمائة).