شرطة تيبازة تفكك شبكة البارون "دادا" وشريكه

أطاحت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، أول أمس، بأحد أخطر المطلوبين لدى السلطات القضائية المحلية والوطنية، ويتعلق الأمر بالمدعو “ي.ب” المتابع بجنايات وملفات خطيرة أثارت الذعر في الوسط الشعبي المحلي، ودفعت المصالح المختصة لتصنيفه ضمن أجندة البحث والتقصي المركز، لصلته الوثيقة بالبارون الدولي للمخدرات المدعو “دادا” الذي أسقطته نفس الجهة مؤخرا.
أفادت مصادر محلية مطلعة أن الذراع اليمنى لبارون المخدرات “دادا”، تم إسقاطه بفضل عملية أمنية خاصة ليلة أول أمس، وذلك استكمالا لمخطط العمل الذي باشرته مصالح أمن تيبازة منذ أشهر، مستهدفا كبار مروجي المخدرات وناقليها عبر القطر الوطني. ووفقا لمصادر محلية، فإن عملية الإطاحة بالمدعو “ي.ب” تعد ضربة ثانية موجعة لشبكة وطنية متخصصة في ترويج المخدرات والحبوب المهلوسة عبر محور الوسط والغرب. علما أن السلطات القضائية الوطنية أصدرت حكمين جنائيين ضد الموقوف “ي.ب” ويتعلق الأول، بمحاولة القتل العمدي، بينما يتضمن الثاني أحكاما قضائية تتعلق بترويج المهلوسات والمؤثرات العقلية إضافة إلى ملفات أخرى يجري التدقيق في تفاصيلها.
وتأتي هذه العملية، حسب مراجع محلية، لتكمل سلسلة القضايا النوعية التي عالجتها مصالح أمن تيبازة في الفترة الأخيرة، أبرزها قضية الإطاحة بعناصر إجرامية خطيرة تنشط بأحياء شعبية متداخلة شرقي الولاية، حيث ضُبط بحوزتها سلاح ناري وأدوات أخرى مهددة للأمن العام، بالموازاة مع تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في تزوير العملة الوطنية وترويجها على نطاق واسع، وهي العصابة التي كانت محل استهداف مباشر من طرف قوة خاصة تابعة لأمن الولاية، أفضى إلى حجز عدة وسائل تقنية لطبع الأوراق النقدية الوطنية، تضاف إلى سلسلة من التوقيفات التي طالت عشرات المتهمين في ترويج المهلوسات في الوسطين الحضري وشبه الحضري عبر 17 بلدية.
وبالعودة إلى عملية أول أمس، تصنف مصالح الأمن المحلية الموقوف “ي.ب” محركا رئيسيا في شبكة البارون الموقوف المدعو “بلال دادا”، الذي تم ضبطه بفضل تحريات دقيقة نظرا لورود اسمه في ملفات خطيرة منها التهريب الدولي للمخدرات، حيازة أسلحة نارية وتهريبها، الاعتداء بالسلاح الأبيض، ناهيك عن قضايا الضرب والاعتداء بالسلاح الأبيض وغيرها، وهي قضايا كانت وراء إصدار أوامر بالقبض صادرة عن محاكم تيبازة، وهران، تلمسان، وسيدي امحمد بالعاصمة، وهي مجالس قضائية أصدرت فيها أحكاما نهائية بالسجن، منها حكم ب20 سنة في ملف المتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 15 سنة في قضية حيازة أسلحة نارية وآخرها حكم جنائي ب5 سنوات في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض.