حمس ترد : لسنا تجارا حتى نبيع أو نشتري

حمل الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، بوعبد الله بن عجمية، على منتقدي مبادرة رئيس الحركة من أجل التوافق الوطني للخروج من الانسداد السياسي.
وقال بن عجمية في منشور على صفحته بفايسبوك، اليوم، ردا على رؤساء الأحزاب الذين انتقدوا تحركات رئيس "حمس"، عبد الرزاق مقري، الداعية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2020 بعنوان مبادرة التوافق الوطني، أن "قيادة حمس لن تبيع ولن تشتري رغم كثرة المعروضات". ولم يوضح بن عجمية طبيعة هذه "المعروضات" وما إذا كانت على شاكلة حقائب وزارية مثلما حدث في تسعينيات القرن الماضي واستمرت إلى غاية 2012.
وكشف بن عجمية، أن قيادة "حمس" التقت في الآونة الأخيرة "مع كل من يخطر على البال ولا يخطر داخل وخارج الدولة، صوريون وحكام فعليون"، في تلميح إلى شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد ومسؤولون سابقون في الجيش، مبررا ذلك بالقول: "لأننا ببساطة حزب كبير جدا ومحل احترام.. وليس لدينا أي عقدة أو مركب نقص".
وتابع بن عجمية متحدثا عن فحوى اللقاءات التي جمعت مقري بمحاوريه:" حملناهم في كل اللقاءات المباشرة والحاسمة المسؤولية عن أي انزلاق خطير سيحدث بالبلد، وعرضنا عليهم تفاصيل مبادرة التوافق الوطني، وأكدنا على خطورة الوضع الاقتصادي بالأرقام والحقائق الصادمة التي اعترفوا بها بشكل مباشر، وعبّرنا لهم عن استعدادنا في حال نجاح التوافق على أن نضع مصلحتنا الحزبية تحت أرجلنا لمصلحة البلد والشعب وفقط".
وتحدى المسؤول عن الإعلام في حركة "حمس"، من اتهموا مقري ب"البزنسة" مع "النظام" من أجل مغانم آنية ومصالح شخصية وحزبية ضيقة. لافتا إلى أن "الإغراءات والبيع والشراء ليس في قاموس الحركة وأنتم تعلمون هذا جيدا، ولو أردنا المناصب لأتت في الوقت الذي نريد ونرغب.. فقد دخلنا هذه اللقاءات وهذا الأمر محسوم جدا لدى القيادة".
وجاء هذا "الرد" في وقت تتعرض حركة مجتمع السلم إلى انتقادات لاذعة من زعماء في أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي وحزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس، حيث أبدوا استغرابهم من الخط الذي تسير فيه الحركة بعدما كانت من أشد المعارضين لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم في سنة 2014 بمناسبة العهدة الرابعة، وبذل رئيسها عبد الرزاق مقري جهودا مضنية من أجل إقناع المعارضة الإسلامية والديمقراطية وحتى اليساريين بضرورة الانخراط في مسعى أرضية مزفران الداعية لفترة انتقالية يتم خلالها صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة، وهو ما دفع بهؤلاء إلى اتهام مقري ب"إبرام صفقة مع جناح من النظام" من أجل "مصلحة شخصية أو حزبية".