25 ألف متقاعد في التربية استفادوا من 330 مليار

استئناف صب منح 15 ألف متقاعد بداية من جوان
على أعضاء اللجنة في تيبازة انتخاب رئيس جديد لرفع الجمود عن صب مختلف المنح
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، أن حوالي 25 ألف متقاعد في التربية، استفادوا فعليا من منح بقيمة 25 مليون سنتيم، وهي العملية التي كلفت ما يعادل 330 مليار سنتيم، في انتظار قرار اعتماد ميزانية 2019 لتحرير منح ال 15 ألف متقاعد الذين لا زالوا في الانتظار، حيث من المقرر الشروع في صبها بداية جوان المقبل، مشيرا إلى أن هيئته انتهت رسميا من صب جميع المنح التضامنية والاجتماعية لأصحابها.
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح ل "الخبر"، اليوم، أن عملية تسيير العهدة الإضافية للجنة، تتم في ظروف جد عادية، حيث لم يتم تسجيل أية اختلالات أو عراقيل من شأنها التأثير على عمليات صب مختلف المنح الموجّهة لمنتسبي القطاع أو لذويهم من الأرامل و اليتامى.
وفي هذا الإطار، قال محدثنا، إن اللجنة انتهت ومثلما كان مقررا، من صب جميع المنح الخاصة بالمساعدات الاجتماعية والأنشطة التضامنية، التي تمثل، حسبه، 90 بالمائة من الميزانية العامة الموجهة أصلا للجانب الاجتماعي، حيث أن 30 بالمائة تذهب إلى المساعدات الاجتماعية والشق المتعلق بالصحة، مقابل 60 بالمائة للتقاعد و10 بالمائة لمختلف الأنشطة الثقافية.
وبالموازاة مع ذلك، انتهت لجنة الخدمات الاجتماعية من تسوية وضعية 25 ألف متقاعد في القطاع، حيث استفاد هؤلاء من منحة بقيمة 25 مليون سنتيم، كمرحلة أولى، كلفت 330 مليار سنتيم. وقال رئيس اللجنة في هذا السياق، إن العملية لا زالت متواصلة، حيث تنتظر اللجنة قرار اعتماد ميزانية 2019 لاستئناف عملية صب المنح ل 15 ألف متقاعد بداية من شهر جوان المقبل، وهنا بالذات، قدّم محدثنا، تطمينات إلى جميع المتقاعدين، أكد فيه أن هيئته تعمل جاهدة على تمكين كل مستخدمي القطاع من حقوقهم في إطار شفاف بموجب العهدة الإضافية التي منحت لها.
في سياق ذي صلة، وفي تعليقه على ملف 1400 متقاعد من ولاية تيبازة لازالوا ينتظرون الإفراج عن منحهم التي تفوق قيمتها 36 مليار سنتيم، بسبب تجميد مهام اللجنة الولائية، على خلفية متابعة رئيسها قضائيا. قال بن ويس، إن القانون المسيّر للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لا يخوّل لهيئته التدخل في هذا النزاع. ودعا في هذا الإطار أعضاء اللجنة، إلى تنظيم انتخابات وتعيين رئيس جديد لها، قصد رفع الجمود عن نشاطها وإزالة حالة الانسداد التي تعرفها عملية صب مختلف المنح خاصة تلك المتعلقة بالمتقاعدين.
ومن جانب آخر، تعقد وزارة التربية، غدا الاثنين، جلسة عمل مع الشركاء الاجتماعيين حول ملف الخدمات الاجتماعية، في ظل مطالبة النقابات بالتسيير المركزي لأموال عمال القطاع، كونها، حسبها، الطريقة الأنجع لضمان شفافية صرفها ومتابعة ومراقبة مسارها. علما أن آخر لقاء شهد مقاطعة ثلاثة تنظيمات هي "سناباست" و"كلا" و"ساتاف"، بسبب رفضها تمديد عهدة اللجنة الحالية ومطالبتها بالتحقيق في وجهة الأموال التي صرفت طيلة فترة نشاطها.
وهو المطلب الذي رد عليه مصطفى بن ويس، حيث قال إن لجنة الخدمات الاجتماعية وفي إطار ما ينص عليه القانون، تقدّم حسابا ماليا سنويا لوزيرة التربية باعتبارها المسؤولة الأولى عن القطاع. وكشف عن تحقيق باشرته المفتشية العامة للمالية مع أعضاء اللجنة دام أربعة أشهر، لم يسجل أي تجاوزات أو حتى اختلالات في تسيير العهدة، مشيرا بالمقابل إلى أن كل من يملك ملفات تدين اللجنة، ما عليه إلا أن يقدّمها إلى العدالة وهي وحدها من تفصل في الملف.