غديري يدعو إلى إعادة المسار الانتخابي الملغى!

دعا اللواء المتقاعد، علي غديري، المترشح السابق لرئاسيات 18 أفريل الملغاة، إلى “عودة المسار الانتخابي الذي تم التخلي عنه خارج إطار القانون، حيث كان على المجلس الدستوري في ذلك الوقت تطبيق القانون لكنه انصاع للأوامر”. وتمسك غديري ب”الترشح للانتخابات المقبلة”، وقال “أصرّيت في السابق على الترشح سواء كان بوتفليقة مترشحا أم لا”.
وأوضح غديري أمس في تصريح ل”الخبر” في مكتبه بالعاصمة، أن “المتطلبات الحالية تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الإرادة الشعبية والعودة إلى المسار الانتخابي الذي تم إعلان التخلي عنه خارج إطار القانون، حيث كان من المفروض على المجلس الدستوري تطبيق القانون لكنه انصاع للأوامر”.
وأفاد غديري أن “إعادة المسار الانتخابي يتطلب أيضا الأخذ بعين الاعتبار للملفات المودعة في الملف لدى المجلس الدستوري، وفحصها طبقا لما ينص عليه القانون واعتبارها سارية المفعول، وكذا مراجعة القوائم الانتخابية حتى يتسنى لعدد أكبر من المواطنين أن يساهموا في الاستحقاق الانتخابي، فالشعب أصبح يتعاطى مع السياسة على أساس أنه المسلك الوحيد الذي يأتي بالديمقراطية”.
كما طالب غديري ب”وجوب إنشاء لجنة انتخابات مستقلة يكون أعضاؤها مختارين من قبل الشعب، حتى يتسنى لها القيام بالمراقبة الصارمة والفعالة للعملية الانتخابية، كي لا يشوبها التزوير وفتح المجال لأمور نحن في غنى عنها، مع الاقتناع أن الشعب الذي تجند ب20 مليون مواطن ونزلوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، بإمكانه تجنيد ما يكفي لمراقبة 55 ألف مكتب انتخابي، مع الحرص على عدم تدخل الإدارة أو أيّ مؤسسة كانت في العملية الانتخابية وامتناعها على التزوير أو فرض مرشح أيّا كان، على الشعب، والتزام السلطات بالحياد التام، بما في ذلك السهر على عدم استعمال وسائل الدولة المادية والبشرية لصالح أيضا أي مترشح كان”.
وأشار غديري إلى “أننا إذا كنا حريصين على نزاهة الانتخابات ومن خلالها يجري انتخاب رئيس للبلاد بالطرق الديمقراطية، فسيتمكن الشعب الجزائري أن يفتخر بفتح صفحة جديدة من تاريخه بعد صفحة الثورة التحريرية، فتكون مرجعا للدول الشقيقة والصديقة، في إطار الطريقة السلمية التي عبّر بها الشعب كوسيلة لتحقيق الثورة الديمقراطية، فنكون بهذا قد أعطينا امتدادا تاريخيا لرسالة نوفمبر المجيدة”.
ونوّه غديري ب”الشعب الجزائري الذي أبدى من خلال مسيراته زعزعة “السيستام” (فضّل استعمال هذا المصطلح عوض كلمة نظام)، ونفس التحية أوجهها إلى الجيش الشعبي الوطني الذي دفع أصحاب القرار (الرئيس ومحيطه) إلى الاستجابة لمطالب الجزائريين، وفقا لما تنص عليه المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
ويرى غديري أن “التمسك ضروري الآن بالدستور باعتباره مسار الحكمة والتعقل، وبواسطته بوسع كل واحد أن يضعه أمام مسؤولياته بهدف تجنيب البلاد كل مكروه”. وسألت “الخبر” غديري عن سبب رضاه بالدستور الحالي، رغم أن الطبقة السياسية تراه مفصلا على مقاس الرئيس السابق بوتفليقة، فأجاب “رغم أنه فعلا دستور صمّم على مقاس الرئيس السابق، ورغم أنه كذلك بلور لخدم شخص واحد ومعه “السيستام”، إلا أنه يحمل في طياته بعض الإيجابيات التي تمكننا من تنجب الفراغ”.
ووضع غديري نفسه “أول من بادر بالاقتداء بالدستور في خرجاتي الإعلامية شهري نوفمبر وديسمبر 2018، أي قبل استدعاء الهيئة الناخبة، وكانت دعوة مبكرة جدا نابعة من قناعتي وحرصي وغيرتي على وطني، وقد تمسكت بموقفي رغم أن ندائي أزعج البعض وبادروني بالشتم”. وأضاف “كما أذكر أثناء الإعلان عن ترشحي خلال ندوة صحفية بأنني مصرّ على الترشح إذا كان بوتفليقة مترشحا أم لا. وقلت أيضا بأنني جئت لتكسير النظام، وأنا أول من تفوّه بهذه العبارة، من خلال القطيعة من دون نكران على أساس أنها الطريق الصحيح لبناء هذه الجمهورية، وما يسعني الآن إلا التنويه بما قام به الشعب والجيش للرجوع إلى المسار الدستوري”.