تنقضي الأجال النهائية لإيداع المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تاريخ 17 أفريل المقبل ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري، غدا، بعد أن اختار علي بن فليس هذا التاريخ لإيداع ملفه على غرار رؤساء أحزاب أخرى قرّرت المشاركة في الانتخابات الرئاسية بدل الانسحاب بعد ترشح بوتفليقة، بينما يبقى مصير البقية مجهولا لاسيما وأن آخر إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية تشير إلى أن عدد المترشحين وصل إلى 85 مرشحا لا تفصلنا سوى ساعات عن انقضاء المهلة المحددة لإيداع المترشحين، بحيث لا يكاد يتعدى عدد المترشحين للانتخابات الذين أعلنوا رسميا وعبر وسائل الإعلام إيداع ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري الخمسة مترشحين يتقدمهم رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي كان أول مترشح أودع ملفه، يليه رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، ورئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، التي أودعت ملف ترشحها، أمس، بينما قرر المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة، علي بن فليس، ايداع ملفه غدا بعد أن تمسّك بقرار المشاركة في هذه الانتخابات بدل التراجع، بينما يبقى مصير بقية المترشحين مجهولا لاسيما وأن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى أن عدد المترشحين الذين سحبوا استمارات الترشح قبل نهاية جانفي الماضي وصل إلى 85 مرشحا. وعلى النقيض من ذلك، فضّل عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة الانسحاب منها بعد إعلان الوزير الأول، عبد المالك سلال، ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات، في مقدمتهم رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، الذي أعلن رسميا عن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، أول أمس لأن النتائج محسومة مسبقا لصالح مرشح النظام ممثلا في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتكون بذلك قد انتقلت الجزائر الجزائر من مسار إنتخابي إلى مسار إنقلابي. وبرّر جيلالي سفيان الذي أكد جمعه العدد الكافي من التوقيعات ما من شأنه أن يضمن له تزكية المجلس الدستوري، قرار الانسحاب بالتأكيد على أن الجزائر بعد ترشح بوتفليقة وعدم حياد الحكومة بقيادة عبد المالك سلال انتقلت من مسار انتخابي إلى مسار انقلابي، وبالتالي يرى بأنه لا جدوى من الاستمرار ما دامت اللعبة الانتخابية مغلقة ومحسومة مسبقا، لصالح مرشح النظام، وتم الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي قرّر عدم ترشح رئيس الحزب ورفضه المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي وصفها بالمسرحية. إلى جانب ذلك، قرر حزب الجيل الجديد دعم الشعب للمشاركة في الاحتجاجات السلمية المنددة بترشح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة. وحذا حذوه المترشح لوط بوناطيرو، الذي قرّر ونحن على مقربة من انقضاء الاجال النهائية لإيداع ملفات المترشحين لدى المجلس الدستوري الانسحاب رسميا من المشاركة في هذه الانتخابات رغم بلوغه النصاب القانوني للتوقيعات واستيفائه شروط الترشح، وبرر انسحابه بعدم توفر الشروط الديمقراطية والشفافية لنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقررة في 17 أفريل، وعدم احترام بنود الدستور، وعدم تكريس مبدأ التداول على السلطة وإعطاء الفرصة للأجيال الصاعدة للمشاركة في بناء وطنها، ولكي يتجنب المشاركة في "المهزلة الانتخابية" وتكرار سيناريو الاستحقاقات الماضية. إلى جانب ذلك، أعلن الدكتور كمال بن كوسة، انسحابه من الانتخابات الرئاسية، إثر تنظيمه لوقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي بمقبرة العالية مبررا ذلك بالقول إن هذه الانتخابات حُدد الفائز فيها مسبقا.
