قرار تسقيف الأسعار سيطبق أسبوعا قبل رمضان

طالبت المنظمات المشاركة في اللقاءات الأخيرة مع وزارة التجارة حول تسقيف أسعار بعض المواد، خلال شهر رمضان، بضرورة وضع آليات قانونية لحماية هذا القرار للتصدي للمضاربين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن تطبيق قرار التسقيف أسبوعا قبل الشهر، وتجنيد أكثر من 6 آلاف عون رقابة لتطبيقه وتشديد أقصى العقوبات على مخالفيه، خاصة وأن هذا القرار هو بمثابة ورقة طريق تنوي الوزارة تعميمه على الأسواق الجوارية و”الباريسية” طيلة السنة.
حسب تصريحات رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي ل”الخبر”، فإن قرار تسقيف الأسعار خلال شهر رمضان لهذه السنة، جاء تطبيقا لدراسة قامت بها وزارتا التجارة والفلاحة من أجل وضع حد للمضاربين الذين يرتفع مستوى نشاطهم خلال شهر رمضان وخاصة في الأسابيع الأولى، واللقاءات التي جرت مع الفاعلين في الأسابيع الأخيرة توصلت إلى نتائج مهمة وهي تسقيف أسعار أنواع من الخضر المهمة وهي البطاطا، البصل، الكوسة، الخس، الطماطم، الثوم، وتم إضافة الموز للقائمة بأن لا يزيد سعره عن 200 دينار للكيلوغرام، يضاف لهذه القائمة اللحوم التي تم تخفيض رسومها الجمركية لتصل إلى 30 بالمئة بعد أن كانت 50 بالمائة.
ووفق ما جاء في الاجتماعات المذكورة نوه زبدي بأن وزارة التجارة من خلال قرارها تسقيف الأسعار في رمضان تريد بعث تجربة جديدة ونجاحها سيؤدي إلى تعميمها طيلة السنة، خاصة على مستوى الأسواق الجوارية و”الباريسية”، وهو إجراء من شأنه أن يقضي تدريجيا على الفوضى المسجلة والتلاعب بالأسعار، إلا أن كل هذا يحتاج إلى آليات قانونية تحمي هذه الإجراءات، يضيف زبدي، على الوزارة العمل لتفعيلها خلال المرحلة المقبلة.
قرار وإن رحب به البعض، إلا أن اتحادية أسواق الجملة للخضر والفواكه أكدت أن التسقيف لا يمكن الجزم به وحتى وإن حدث ينبغي انتظار نهاية الشهر وقبل حلول رمضان بأيام لمعرفة الكميات الموجودة للخضر عبر الأسواق، وبهذا فالقرار مرتبط بالعرض والطلب، حسب رئيسها مصطفى عاشور، لأنه يمكن أن يضر التسقيف بالفلاحين والتجار، إذا كان أحد الأنواع المعنية بالتسقيف بكميات قليلة ويمكن أن يكون هناك فائض ويؤدي الأمر إلى انخفاض أسعاره إلى معدلات دنيا أقل من السعر المحدد، مع العلم أن اللقاءات التي جرت مع وزارة التجارة أكدت أن سعر الكيلوغرام من الخضر المعنية بالأسعار المحددة لا ينبغي أن يزيد عن 100 دينار، وحدد ب80 دينارا للطماطم مثلا و70 دينارا للكوسة وهكذا في انتظار ضبطها بشكل نهائي.
وبما أن هذه الإجراءات ينبغي أن تضبط برقابة صارمة، فقد أكدت مصادر من مديرية التجارة لولاية الجزائر أنهم تلقوا تعليمات مثل باقي مديريات الوطن، بتكثيف أعوان الرقابة، استعدادا لمهمة متابعة الأسعار، وتم حث المستهلكين على التبليغ ضد أي تجاوز، والمهمة سيؤطرها 6500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الأسعار المقننة، والأسعار المتعلقة بجميع المواد بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة، ولضمان رقابة فعالة طيلة شهر رمضان سيعمل هؤلاء الأعوان بنمط المداومة طيلة أيام الأسبوع والعطل، وكذا خارج ساعات العمل، مع العلم أنه سيتم الإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن ميثاق، يوضح مجال تدخل كل طرف ويشجع العمل التنسيقي من أجل التكفل ببعض الصعوبات الميدانية التي تتعلق بالنشاطات والمعاملات التجارية وقواعد حماية المستهلك وضمان المنافسة.