إيداع رئيس بلدية الكرمة الحبس في ارزيو بوهران

أمر قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو في وهران، في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، بإيداع رئيس بلدية الكرمة المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رهن الحبس المؤقت، بتهم تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع في منح الصفقات والتزوير. كما كيف التهم الموجهة إليه مع المتهمين معه في القضية المتابع فيها بتكوين جمعية أشرار.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران قد أوقفت رئيس بلدية الكرمة وزوجته، وستة مسؤولين في البلدية منهم أمينها العام، بالإضافة إلى ستة مقاولين، يوم الفاتح جوان الجاري، واستغرق التحقيق الابتدائي معهم ثمانية أيام كاملة. حيث مس التحقيق قضية منح مشاريع قيمتها تفوق 46 مليار سنتيم لمقاولين دون مداولة ولا أمر بالخدمة، حيث ألقت الشرطة القبض على إحدى زوجتي رئيس البلدية كونها كانت تؤدي دور الوسيط بينه وبين المقاولات، وحجزت في مسكنها وثائق إدارية ومستندات رسمية. كما حجزت الشرطة 12 سيارة في مساكن رئيس البلدية في وهران، بير الجير وعين الترك.
ولم تكن قضايا تسيير بلدية الكرمة خافية على الرأي العام المحلي في وهران، حيث سبق لمجموعة من منتخبي هذه البلدية أن رفعوا دعاوى قضائية ضد الرئيس أمام محكمة السانية، إلا أن الدعاوى لم تتحرك لأسباب بدأت تنكشف. حيث يوجد من بين الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم شخص تربطه علاقة بإطار في مجلس قضاء وهران. وكان ترشيح التجمع الوطني الديمقراطي ل"المير" المحبوس، قد اثار زوبعة في وهران، كونه مسبوق قضائيا. وقضى ثلاث سنوات في السجن، بعد محاكمته في قضية تتعلق بعهدة انتخابية في نفس البلدية أمام محكمة الجنايات. "إلا أنه استخرج شهادة سوابق عدلية بيضاء" ضمها حزبه في ملف ترشيحه.
وحققت الشرطة أيضا في قضية تسديد رئيس البلدية لجمعية أموالا مقابل حملة إبادة الكلاب الضالة، بمبلغ مليون ونصف مليون سنتيم للكلب الواحد، وعدد الكلاب المبادة يفوق 900. وهو الموضوع الذي سبق وأن رفع بشأنه منتخبون دعوى قضائية السنة الماضية بالإضافة إلى قضية 24 مشروع سلمها الرئيس المذكور لمقاولين دون موافقة المجلس دون جدولتها للمداولة. إلا أن العدالة لم تتحرك.
ومعلوم أن محكمة أرزيو كانت قد أودعت رئيس بلدية بير الجير بداية شهر رمضان الحبس المؤقت بتهم مشابهة للتي اتهم بها رئيس بلدية الكرمة.