تفاقم عجز الميزان التجاري‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬

سجل الميزان التجاري‮ ‬للجزائر عجزا قدره‮ ‬84ر1‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري،‮ ‬مقابل عجز قدره‮ ‬83ر1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬حسب المديرية العامة للجمارك‮.‬ وأوضحت البيانات المؤقتة التي‮ ‬أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك،‮ ‬بأن الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى‮ ‬33ر13‮ ‬مليار دولار ما بين جانفي‮ ‬ونهاية أفريل‮ ‬2019‮ ‬مقارنة ب53ر13‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬بانخفاض طفيف نسبته‮ ‬5ر1‮ ‬بالمائة‮.‬ أما الواردات،‮ ‬فقد تراجعت إلى‮ ‬17ر15‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬37ر15‮ ‬مليار دولار،‮ ‬بانخفاض نسبته‮ ‬30ر1‮ ‬بالمائة‮.‬ ووفقا لنفس البيانات،‮ ‬فإن صادرات الأشهر الأربعة الأولى‮ ‬2019‮ ‬غطت حاجيات البلاد من الاستيراد ب88‮ ‬بالمائة،‮ ‬أي‮ ‬نفس النسبة المسجلة في‮ ‬نفس الفترة من العام السابق‮.‬ واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في‮ ‬الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى‮ ‬2019‮ (‬54ر93‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬حجم الصادرات‮) ‬بقيمة‮ ‬47ر12‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬55ر12‮ ‬مليار دولار خلال الأربع أشهر الأولى‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض طفيف قدره‮ ‬71ر0‮ ‬بالمائة‮.‬ وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات،‮ ‬فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد‮ ‬87ر861‮ ‬مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى من‮ ‬2019‮ (‬46ر6‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬حجم الصادرات‮)‬،‮ ‬مقابل‮ ‬01‮ ‬ر975‮ ‬مليون دولار بانخفاض‮ ‬60ر11‮ ‬بالمائة مقارنة بنفس الفترة من‮ ‬2018‮.‬ وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة ب37ر617‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬02ر747‮ ‬مليون دولار‮) ‬بانخفاض ب35ر17‮ ‬بالمائة وسلع‮ ‬غذائية ب70ر161‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬92ر138‮ ‬مليون دولار‮)‬،‮ ‬بارتفاع ب40ر16‮ ‬بالمائة وتجهيزات صناعية ب8ر31‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬82ر33‮ ‬مليون دولار‮) ‬أي‮ ‬بانخفاض بأكثر من‮ ‬6‮ ‬بالمائة‮.‬ كما تشمل هذه الصادرات مواد خام ب83ر38‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬47ر42‮ ‬مليون دولار‮ (-‬57ر8‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬إلى جانب سلع استهلاكية‮ ‬غير الغذائية ب01ر12‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬70ر12‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض نسبته‮ ‬48ر5‮ ‬بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي‮.‬
تراجع ب61‮ ‬بالمائة لواردات الوقود‮ ‬ ‮ ‬ وبخصوص الواردات،‮ ‬تراجعت ثلاثة أنواع من المواد من أصل سبعة التي‮ ‬تحتويها مجموعة الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة،‮ ‬حيث تراجعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية‮ (‬خصوصا الوقود‮) ‬ب88ر60‮ ‬بالمائة،‮ ‬لتبلغ‮ ‬95ر212‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬30ر544‮ ‬مليون دولار‮.‬ أما المواد الغذائية التي‮ ‬بلغت فاتورة استيرادها‮ ‬817ر2‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬178ر3‮ ‬مليار دولار،‮ ‬فتراجعت ب35ر11‮ ‬بالمائة‮.‬ كما سجل استيراد مواد التجهيز الزراعية نفس المنحنى ب84ر174،‮ ‬مقابل‮ ‬37ر190‮ ‬مليون دولار‮ (-‬15ر8‮ ‬بالمائة‮).‬ في‮ ‬المقابل،‮ ‬سجلت الأنواع الأخرى من مجموعات الواردات ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة‮.‬ وبهذا،‮ ‬بلغت واردات المواد النصف مصنعة‮ ‬88ر3‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬69ر3‮ ‬مليار دولار‮ (+‬28ر5‮ ‬بالمائة‮) ‬ومواد التجهيز الصناعي‮ ‬بلغت‮ ‬23ر5‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬06ر5‮ ‬مليار دولار‮ (+‬35ر3‮ ‬بالمائة‮) ‬والمواد الخام بلغت‮ ‬43ر687‮ ‬مليون دولار‮ (+‬31ر4‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬وفي‮ ‬الأخير مواد الاستهلاك‮ ‬غير الغذائية ب165ر2‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬049ر2‮ ‬مليار دولار‮ (+‬65ر5‮ ‬بالمائة‮).