بلغت حصيلة القتلى في مظاهرات العراق الخميس 19 قتيلا، بعد مصرع خمسة متظاهرين في جنوبالعراق بالرصاص الحي لقوات الأمن العراقية، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية. وأوضحت مصادر أمنية أن أربعة قتلى سقطوا في مدينة العمارة كبرى مدن محافظة ميسان بجنوب البلاد، في حين سقط قتيل آخر في محافظة ذي قار الجنوبية حسب مصدر طبي. وأطلقت القوات الأمنية العراقية مجددا الخميس الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، الذين تجمعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا، في اليوم الثالث من الاحتجاجات المطلبية الدامية. وتوسعت الاحتجاجات منذ الثلاثاء لتشمل مدن جنوب البلاد، المنددة بالفساد والبطالة وتردي الخدمات. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفويا، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه له، في ما يعتبر سابقة في العراق. لكن ليل الأربعاء، قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات، داعيا أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم "اعتصامات سلمية" و"إضراب عام"، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع. ولم تمتد التحركات إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصا المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوبا. وأعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل الخميس في كل الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوات الأمن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين. ويبدو أن الحكومة العراقية، التي اتهمت "معتدين" و"مندسين" بالتسبب "عمدا بسقوط ضحايا بين المتظاهرين"، قد اتخذت خيار الحزم. ويعد هذا اليوم الجديد اختبارا حقيقيا لحكومة عادل عبد المهدي، التي تكمل في نهاية الشهر الحالي عامها الأول في السلطة.
