النضال بالكاشير

عندما كانت السلطة تنقل بالحافلات مناضلي الكاشير إلى التظاهرات المؤيدة للسلطة في نطاق ما يسمى بالمسيرات العفوية، لا يعتبر ذلك اعتداء على الديمقراطية وتزييفا للواقع السياسي للبلاد... خاصة إذا تم دفع ثمن الكاشير وما يلزمه من الخزينة وليس من جيوب ساسة يمارسون السياسة بالمال الفاسد. ولم تر أجهزة الأمن أؤلئك الذين دفعوا المال الحلال أو الحرام لشراء التوقيعات من الشباب البطال للترشح للرئاسيات! رغم أن القانون وكل التشريعات تعاقب على مثل هذه الأفعال!
حتى سلطة تنظيم الانتخابات، عندما وصلتها شكاوى مخالفة القانون في جمع التوقيعات بالمال الفاسد أو المال الحلال أو حتى من خزينة الدولة، لم تطلب من أجهزة الأمن القيام بدورها وإحالة الفاعلين على العدالة، بل راحت تموّه الموضوع بتكليف امتدادات السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي بالتحقيق في الموضوع بغرض طمسه.
هل السلطة المستقلة تؤمن بأن امتداداتها في الولايات والبلديات لديها الوسائل لكشف هذه المخالفات؟ لا أعتقد ذلك.. فلو كانت السلطة جدية لكلفت مصالح الأمن والعدالة بالقضية، خاصة وأن من قام بهذه الأعمال ربما يكون من المرشحين المحظوظين، ولهذا تم معالجة هذه المسألة بالطريقة المضحكة هذه. فكلنا يتذكر أنه في سنوات 89-1990 كانت الأحزاب السياسية المتصارعة في السلطة، وهي الجبهات الثلاث، تتصارع سياسيا بالمسيرات والمسيرات المضادة في شوارع العاصمة،
بل حتى الانتخابات الرئاسية التي أتت بزروال كانت مسبوقة بما يسمى بالمسيرات العفوية.