الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات

تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون المحروقات و سيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة و الموافقة، حسبما أفاد به وزير الطاقة، محمد عرقاب في حوار لواج.
و أوضح السيد عرقاب "أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع النص حسب توجيهات المجلس الوزاري المشترك و تم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي اثراء محتمل (..) و يمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد و لم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد الدراسة و الموافقة"، دون ان يحدد أي مدة زمنية لذلك.
و أضاف الوزير " لقد اشتغلنا على مسودة وقمنا بتقديمها للمجلس الوزاري المشترك للدراسة و التقييم . دامت أشغال فوج العمل الذي قمنا بتنصيبه طيلة سنة 2018 و التي شملت الجوانب المؤسساتية و التعاقدية و الجباية و البيئية".
و في حديثه عن المحفزات التي كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات ، ذكر السيد عرقاب المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم تحقيقيها الى جانب التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز و الوقود و كذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 بالمائة سنويا.
ويطمح القانون الجديد أيضا لمواجهة " التباطؤ المسجل في ابرام عقود جديدة للبحث و الاستغلال في اطار الشراكة و كذا المنحى التنازلي لأسواق النفط خلال السنوات الاخيرة".
و في هذا الصدد، ذكر الوزير بالنتائج " المتواضعة" المسجلة خلال المناقصات الاخيرة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات و التي دفعت السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات".
== لا تراجع عن القاعدة 51/49 بالمائة في القانون الجديد==
كما تطرق السيد عرقاب الى التغييرات المسجلة في الساحة الطاقوية الدولية المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول و الغاز خصوصا بإفريقيا، كما هو الحال بالموزمبيق و مصر، و كذا العرض الكبير في النفط الذي أدى الى تراجع اسعار المحروقات في الاسواق.
كما سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد غير التقليدية و الطاقات المتجددة، حسبه.
و من هذا المنطلق أصبح من الضروري إجراء تغييرات في قانون المحروقات و هذا من اجل تشجيع و تقوية الشراكة، يضيف المسؤول.
و بالنسبة للسيد عرقاب، تبقى الشراكة محور استراتيجي للرفع من مجهودات البحث و التنقيب و منه الزيادة في الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل و مواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلد.
"كما يبقى هدفنا استعادة جاذبية مجالنا المنجمي و الرفع من الإنتاج و استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال المحروقات من دون المساس بالسيادة الوطنية"، حسبه، مضيفا انه "يجب علينا المحافظة و كذا الرفع من حصص سوناطراك من السوق الدولية و هذا بالرفع من الإنتاج".
من جهة أخرى فان القانون الجديد سيضمن لسوناطراك التحكم في أغلبية راس مال المشاريع في النشاطات القبلية و كذا التحويلية للمحروقات.
"لن نتراجع عن القاعدة 51/49. التغييرات تسمح لنا بتحسين شروط الاستثمار من الجانب التشريعي و التنظيمي و الجبائي"، حسب السيد عرقاب.