نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية

بابا عمي يؤكد ضرورة تحسين انتاجية الاقتصاد الوطني باعتماد نظرة استشرافية

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس، بالاغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد تمرير 22 تعديلا من اصل 65 مقترحا خلال جلسة عرفت مقاطعة ممثلي عدد من احزاب المعارضة.
وكانت مجمل التعديلات المعتمدة خلال جلسة التصويت قد اقترحت من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس و تمحورت اساسا حول تغيير بعض الرسوم و الضرائب على عدد من المنتجات و الخدمات الى جانب اعادة صياغة بعض المواد الاخرى.
و من بين التعديلات التي صادق عليها نواب الشعب هناك رفع رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع الى 60.000 دج بدلا من 45.000 دج و ادراج مادة جديدة تقضي باعفاء الاوراق التجارية التي تعالجها البنوك و المؤسسات المالية من حق الطابع الحجمي عندما يتم اعدادها على شكل الكتروني.
و اهم تعديل وافق على اعتماده اعضاء المجلس الشعبي الوطني هو ذلك المتعلق بادراج مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الاسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلوواط سنويا و تطبيق نفس الاجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض و المتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.
كما تنص هذه المادة على تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 بالمائة لصالح النشاطات الاقتصادية.
ووافق المجلس على ادراج مادة جديدة اخرى اقترحتها اللجنة للرفع في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة الى جانب رفع الرسم على التبغ الاسود الى 1.240 دج للكيلوغرام الواحد.
وصادق النواب ايضا على مقترح اخر للجنة المالية و الميزانية و يقضي بتطبيق رسم الفعالية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الاجهزة المشتغلة بالكهرباء ابتداء من الفاتح يناير 2017 بالنسبة للاجهزة المستوردة والفاتح من يناير 2018 بالنسبة للاجهزة المصنوعة محليا.
اما التعديلات التي رفضها المجلس خلال جلسة التصويت فتتمثل اساسا في اقتراح الغاء تحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة عوضا عن 17 بالمائة و المعدل المخفض ب9 بالمائة عوضا عن 7 بالمائة و اقتراح الغاء الرسم على تعبئة الدفع المسبق ب7 بالمائة و اقتراح انشاء رسم على اصحاب الثروات التي تساوي او تتجاوز 50 مليون دينار.
الا ان اهم تعديل رفض من طرف النواب هو ذلك المتعلق بادراج مادتين جديدتين تنصان على اقتطاع نسبة 20 بالمائة من صافي حساب ما يتقاضاه النائب و اقتطاع نسبة من صافي حساب ما يتقاضاه الاطارات السامية بالدولة.
وفي كلمة له عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من اجل تحسين انتاجية الاقتصاد الوطني في اطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.
واضاف انه "يتعين توفير الظروف الملائمة من اجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو التي ينتظر ان تبدا مع افاق 2020".
و تجدر الاشارة الى ان 271 نائبا حضروا جلسة التصويت التي انطلقت اشغالها بعد تاخر لاكثر من ساعة و نصف اثر تنظيم عدد من النواب التابعين لاحزاب المعارضة في الصبيحة وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون المالية داخل مبنى المجلس.
و شارك في هذه الوقفة ممثلو عدد من احزاب المعارضة كحزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء و حركة العدل و البيان و الذين حملوا جميعا عدة شعارات ضد مشروع قانون المالية 2017.
و في تصريحات لهم اجمع هؤلاء على رفضهم للاحكام الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 معتبرين هذه الاحكام بمثابة "الحرب الاجتماعية على الشعب" في حين يرى اخرون فيها "استهدافا للقدرة الشرائية للمواطن و لمكاسب العمال".
وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت قبل انطلاق اشغالها في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في التصويت. أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.
في ذات السياق عرفت اشغال الجلسة التي تراسها محمد العيد ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني مشادات كلامية بين نواب من المعارضة و اخرين من حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.