محاكمة بومالة في أجل أقصاه عشرون يوما

تمت إحالة ملف الإعلامي فضيل بومالة على قسم الجنح لمحكمة الدار البيضاء، الخميس الماضي، في انتظار برمجة المحاكمة في أجل أقصاه عشرون يوما، فيما تم النطق بالبراءة في حق 18 معتقلا من الحراك الشعبي بولاية تلمسان.
كشف المحامي المتأسس في حق الإعلامي فضيل بومالة، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، نور الدين احمين ل"الخبر"، بأنّ قاضي التحقيق أنهى تحقيقه، وأصدر أمرا بالإحالة على قسم الجنح بمحكمة الدار البيضاء.
وأفاد المتحدث بأنه قد تم تكييف التهم خلال التحقيق، عن التهم التي وجهت إليه من طرف النيابة في البداية، غير أن هيئة الدفاع لم تطّلع بعد على أمر الإحالة، لكن الأكيد أنها ليست جناية بل جنحة.
وقال أحمين إن قاضي التحقيق أصدر أمره في التاسع من الشهر الجاري، أي الخميس من الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ هيئة الدفاع أمس، معتبرا الأمر عاديا.
وعن تاريخ المحاكمة، أضاف نفس المصدر بأن هناك احتمالين: الأول سير القضية بشكل عادي، حيث تحول إلى المحكمة قسم الجنح وتتم جدولتها، وفي هذه الحالة تبرمج بعد 15 إلى عشرين يوما.
أما الاحتمال الثاني، حسب أحمين، فهو الأخذ بعين الاعتبار كونها قضية لمعتقل رأي، وبالتالي يمكن تسريع الوتيرة ببرمجتها في أقرب وقت، وقد يكون ذلك خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري، ثم يتم تأجيل الجلسة، ويفرج عنه.
وكان بتاريخ 19 سبتمبر من السنة الماضية 2019، قد تم تقديم الإعلامي فضيل بومالة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الذي أحال بدوره ملف الموقوف أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، وكانت النيابة قد وجهت لبومالة تهمة المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وكان توقيف المتهم ليلة قبلها، في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث روى مقربون منه أن رجال أمن بالزي المدني بالقرب من مقر إقامته بحي الموز في باب الزوار بالجزائر العاصمة.
وتم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، بتاريخ 2 جانفي من السنة الجارية 2020، على غرار المجاهد لخضر بورڤعة، في حين لم يفرج عن آخرين نشطاء وسياسيين، مثل كريم طابو وسمير بن العربي، إضافة إلى الأمين الوطني لجمعية "تجمع أمل شبيبة راج"، عبد الوهاب فرساوي، وهو ما يجعل متابعين للملف يتساءلون عن كيفية معالجة الملف في ظل تضاعف الدعوات بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي.
من جهة ثانية، قضى مجلس قضاء تلمسان بالبراءة، ل18 حراكيا، أربعة منهم موقوفون، ويتعلق الأمر بكل من: غماري محمد أمين ومدلج أحمد وبن سهلة ورياحي إسماعيل، كما تم تأجيل محاكمة الناشط، شوقي يونسي، التي كانت مبرمجة أمس الإثنين، إلى تاريخ 28 من الشهر الجاري، بسبب غياب رئيس البلدية (الشاكي) عن الجلسة.