هذا ما طلبه سفيان جيلالي من تبون

نشر "جيل جديد"، اليوم الثلاثاء، فحوى اللقاء الذي جمع رئيسه سفيان جيلالي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان الحزب فإن اللقاء الذي جاء بدعوة من رئيس الجمهورية ودام ساعة و50 دقيقة سمح بإجراء مناقشة عميقة وجادة حول جميع القضايا الحساسة.
ونشر البيان النقاط التي أصر عليها سفيان جيلالي وجاءت على النحو التالي:
1- الإفراج عن جميع سجناء الرأي والإشارة بالخصوص إلى حالات كل من السادة كريم طابو، فوضيل بومال، سمير بلعربي وعبد الوهاب فرساوي. وكل معتقل من الحراك. وقد أكد رئيس الجمهورية أنه يتابع هذه القضايا عن كثب وأن العملية القضائية الجارية ستسمح بالإفراج السريع على كل من أعتقل بسبب آرائه.
2- فيما يتعلق بمسألة الإعلام، أصر سفيان جيلالي على فتح حقيقي له وعلى رفع الحظر عن المواقع المحجوبة وفي أقرب الآجال. ومن جهته، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الملف سوف يجد حلاً في المستقبل القريب.
3- فيما يتعلق بالدستور، أكد رئيس الجمهورية أنه بمجرد تقديم المسودة الأولية من قبل اللجنة المسؤولة عن صياغتها، سيتم فتح نقاش شامل، بإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
سيتم أيضا تنظيم نقاشات متضادة من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية العامة، تكون مفتوحة للمعارضة.
في نهاية المناقشات، ستؤخذ التعديلات، الإضافات أو التغييرات المتفق عليها بعين الاعتبار.
سيتم تحديد شكل الحوار حول مشروع الدستور وفقًا للمقترحات.
فيما يتعلق بالتغييرات التي اقترحتها الرئاسة، ستكون حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ، وتعزيز دور البرلمان الذي سيكون له سلطة مساءلة الوزراء علنًا في تسيير قطاعاتهم وفرض الرقابة على الحكومة.
كما سيتم فصل فعلي بين السلطة التنفيذية والقضائية.
كما اقترح جيلالي سفيان توضيح الأحكام الدستورية لتحديد مجال السلطة الأمنية، وفصل العسكري عن المدني، مع توفير الضمانات لتأمين الدولة.
4- سيعقب الاستفتاء على الدستور تعديلاً على قانون الانتخابات مع إمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي.
وخلال اللقاء تم التطرق لعدة مسائل أخرى، من الديمقراطية التشاركية، وإضفاء الطابع الإقليمي على التقسيم الإداري، وإصلاح عمل السلطات المحلية وتجانس بين الولايات من أجل تنمية اقتصادية وتجسيد حقيقي للمواطنة.
كما أكد رئيس الجمهورية مجددًا أنه بفضل الحراك تمكنت الجزائر من التعافي والخروج من الانجراف الذي كانت عواقبه ستكون كارثية للوطن.
في الختام أعرب سفيان جيلالي عن أمله في رفع التعطيلات التي أعاقت الدولة الجزائرية حتى الآن، والوفاء بالالتزامات التي قطعت على الرأي العام.
عبر الجزائريون عن رفضهم للنظام القديم وعن طريق حراك استثنائي. ينتظر الجزائريون الآن دولة القانون الموعودة وإصلاحات ملموسة حقيقية لنظام الحكم.