أصدر والي البويرة، مصطفى لماني، قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية القادرية خيثر على إثر الحكم الصادر في حقه على مستوى محكمة البويرة. واستنادا للمادة 43 من قانون البلدية أصدر والي البويرة قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية القادرية، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني والذي توبع في قضية "تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة"، حسب ما أكدته نفس المصادر. وتم تبليغ المعني بقرار التوقيف التحفظي، على أن يجتمع المجلس البلدي لبلدية القادرية في غضون 10 أيام على أقصى تقدير للتداول على خلافته بأحد نواب رئيس البلدية بحضور ممثل عن الوالي عملا بالمادة 72 من قانون البلدية التي تتحدث عن مانع قانوني مستند. وقد تجمع عدد من المواطنين في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية مساندة لرئيس البلدية الموقوف، حيث أكدوا أنه لم يجد المساعدة من طرف المسؤولين الولائيين وأنه تمكن من قطع أشواط كبيرة في التنمية المحلية لمقر بلدية القادرية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، برأت محكمة عين بسام، اليوم الإثنين، رئيس بلدية المزدور "صعدلي محمد" والأمين العام وعون المكتب من قضية استخراج شهادة حيازة ملكية لقطعة أرضية، حيث كانت ذات المحكمة قد التمست الحكم ب 4 سنوات حبسا وبعد المداولة تم النطق بحكم البراءة في حق رئيس البلدية والأمين العام وأحد الموظفين بالبلدية.
