أكد محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول مراجعة الدستور ينتظر أن تنهي مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء. وقال محمد لعقاب بمناسبة لقاء علمي حول "مراجعة الدستور والجمهورية الجديدة" نظم بمعهد الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 أن "لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الاقتراحات حول مراجعة الدستور من المنتظر أن تنهي في حدود 15 شهر مارس القبل حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون". وكشف لعقاب أنه سيتم توزيع ما بين 500 و 700 نسخة من هذه المسودة الأولى على الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور, مشيرا إلى أن المسودة ستنشر كذلك على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية ووسائل التواصل الاجتماعي للسماح لكل المواطنين بمناقشتها وإثرائها. وفي هذا الصدد أوضح المكلف بمهمة بالرئاسة أن "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين قصد ضمان نقاش واسع وثري على نطاق واسع من أجل التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون على الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات الرئيس التي لن تكون قيصرية غير محدودة". وبعد ان أكد أنه "لن تكون هناك ندوة وطنية حول المراجعة الدستورية"، أكد لعقاب أنه بعد النقاشات التي ستدوم شهرا كاملا ستعود المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي تدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص البرلمان وبعدها للاستفتاء الشعبي.
