متابعة محاكمة "البوشي"

* القاضي: ما علاقتك بسائق هامل؟ الذي منحته 70 مليون سنتيم، وما هي علاقتك بجيلالي بودالية؟ (جيلالي بودالية كان مكلفا بالاعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني في عهد عبد الغني هامل).
شيخي: أعرفه منذ 17 سنة، وعندما رفض منحي الاعتماد بسبب تقرير سلبي من الشرطة راسلت سائق هامل عبر رسالة في فايبر، لأعرف السبب لاسيما أن شهادة سوابقي خالية، عاودت إيداع ملف من جديد ثم توجهت إلى الأمن الولائي فاخبروني أنهم لا يملكون أي معلومات فقررت إيداع شكوى، ليقوموا بدعوتي لمنحي الترخيص.
* القاضي: هل تدخل سائق هامل أو تدخل بودالية؟
شيخي: لا
* محامي الخزينة العمومية: لماذا منحب قارورتي عطر لخالد تبون؟
* شيخي: كنت أشتري هدايا للجميع.
*وكيل الجمهورية: ما هو الهدف من التسجيلات؟
* شيخي: لم أسجل إلا رئيس بلدية بن عكنون.
* وكيل الجمهورية: لماذا؟
شيخي: حتى لا يقول إني منحته رشوة وأنا لم أفعل.
*القاضي: بخصوص التسجيلات بينك وبين ابن زوخ؟
*كمال شيخي: نعم سجلته لكي لا يتماطل علي
* القاضي: ماهي علاقتك بخالد تبون؟
*كمال شيخي: خالد تبون لا علاقة له بطلب الرخصة ولم يتصل بأي إدارة
*القاضي: ماذا منحت له؟
*كمال شيخي: منحته زجاجتي عطر بحكم الصداقة التي بيننا ولم يتدخل يوما ولم يقم بالتوسط، سيدي القاضي في مقر الدرك تم تعنيفي وطلبوا مني أن أشهد ضد خالد تبون وأن أشهد على تورط والده.
*القاضي يسأل ابن والي غليزان عن علاقته بكمال شيخي، فرد " بيننا معاملات تجارية".
*القاضي يسأل كمال شيخي: هل تعرف ابن والي غليزان؟
*كمال شيخي: منحته 2 مليار سنتيم نظير شراء منزل بالقبة ولم أوقع معه عقدا طلبت منه توقيع العقد فرفض، الاتفاق كان مع والده في 2018، منحته 6 ملايير سنتيم وقال لي "أنا ندبر راسي" أودع ملف طلب رخصة البناء، وبعد رجوعي من الحج وجدت الرخصة موقعة وبعد أربعة أشهر جاء عضو بالمجلس البلدي أضفت له 2 مليار سنتيم.

*بداية الجلسة.

*افتتحت اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" وأشخاص آخرين من بينهم خالد تبون متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.
وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم إحضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي.
وكانت نفس المحكمة أدانت شهر جويلية الماضي، كمال شيخي ب 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".
كما أدانت المحكمة 12 متهما أخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية.
كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة تقدر ب 500 ألف دينار.