أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل من عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات المسموح بها في إطار قانون المالية 2020. وقال الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم إقصاؤها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة". وكان قانون المالية 2020 قد أقصى المركبات التي تشتغل بالديزل من الإجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن إدراجها من جديد في هذه الواردات. وأوضح الوزير الذي يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات أن "غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية مضيفا أن "الأوروبيين اعتمدوا معيار "أورو6" (Euro6) بينما الساري لدينا هو معيار أورو 2 (Euro 2) وعليه فإذا استورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل". وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي، المنتظر قبل نهاية شهر مارس، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب آيت علي بالنفي، مضيفا "أن الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي". وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها "ستكون مرتفعة" بالنظر إلى أن "سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب19 في المائة". وأوضح الوزير أنه "حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم إقرار "رسم محلي" أيضا على السيارات المستوردة.
