تحقيقات جمركية حول أسعار مركبات أقل من 3 سنوات

قبل السماح بإدخالها.. لوكال:
تحقيقات جمركية حول أسعار مركبات أقل من 3 سنوات
أوكلت الحكومة المديرية العامة للجمارك مهمة التحقيق في حقيقة أسعار المركبات أقل من ثلاث سنوات، التي سيسمح باستيرادها اعتبارا من العام الداخل، تفاديا لتضخيم الفواتير، ومن ثمّ إنعاش ظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وجاء هذا القرار على لسان وزير المالية محمد لوكال، في تصريح خص به “النهار”، أكد استحالة السماح للمواطنين بتحديد تسعير المركبة محل الاستيراد بصفة عشوائية من دون التحقق من ذلك، من خلال قنوات المديرية العامة للجمارك.
وقال: “التحقق من تسعيرة المركبة التي يرغب المواطن في استيرادها سيكون من طرف المديرية العامة للجمارك”.
وذكر الوزير أن توفير المال بالعملة الصعبة يتحمّل مسؤوليته المواطن بعدما ألزمته بحيازة حسابات بنكية بالعملة الصعبة في الجزائر، حتى تُرخّص له بالاستيراد، اعتبارا من السنة القادمة، حيث سيسمح باستيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات مرة كل ثلاث سنوات مجهّزة بنظام GPL/GNC أو مهيأة بنظام التحويل لهذا النظام.
وأوضحت الحكومة من خلال مشروعها لقانون المالية لسنة 2020، أن الترخيص باستيراد المركبات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، تكون من دون المساس بسياستها التي تهدف إلى إقامة منشآت صناعية لتصنيع وتجميع المركبات.
هذا وستعرف أسعار السيارات الفاخرة ارتفاعا جنونيا غير مسبوق اعتبارا من سنة 2020، بعدما قررت الحكومة فرض رسوم ضريبية تصل نسبتها إلى ستين من المئة، وهي رسوم تشمل حتى المركبات المجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تشتغل بالبنزين وتلك التي تشتغل ب”الديازال”. وسيتم تطبيق هذا القرار مباشرة عقب توقيع
رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، أي بعد تعديل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، حتى تتمكن السلطات من رفع معدل الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على السيارات ذات أسطوانات كبيرة، من 30 إلى 60 من المئة، مع توسيع هذا الرسم ليشمل المركبات المجهزة بمحرك بمكابس متناوبة.