طالبت بتخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة

فدرالية المستهلكين تدعو للترخيص باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات
دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إلى ضرورة الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات ذات محركات البنزين ، "نظرا لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أوروبا في الوقت الحالي" ، كما طالبت بتخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة ب10 بالمئة.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، أنه من الضروري السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات ذات محركات البنزين، وذلك من أجل تمكين المواطنين من الحصول على سيارات بأسعار معقولة، لاسيما وأن أسعار السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات تعرف ارتفاعا في الدول الأوروبية.
كما دعا المتحدث ذاته، بالسماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات ذات محركات الديزل فقط.
من جهة أخرى، يرى رئيس الفدرالية أنه من الضروري تشجيع استيراد السيارات الكهربائية من خلال إعفاء المواطنين من الرسوم الجمركية.
كما أشار المتحدث ذاته، إلى اقتراحات الفدرالية التي يراها ضرورية لإدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتمثلة في تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة ب10 بالمئة، مؤكدا بأن الفدرالية طالبت منذ سنوات بضرورة تخفيض هذا الرسم كون المستهلك النهائي هو من يدفع هذا الرسم.
كما لفت رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى وجود ركود تجاري كبير في المرحلة الحالية ، نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في هذا الإطار أن التحدي الكبير هو كيف نرفع من قيمة القدرة الشرائية التي تعرف تراجعا ، مؤكدا على ضرورة إعطاء مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني من أجل جلب المستثمرين.
وللإشارة، اقترح أعضاء بلجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة نقاش لمشروع قانون المالية لسنة 2020 ، توسيع الترخيص باستيراد السيارات التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات إلى تلك ذات محرك ديزل في حين يقترح مشروع القانون اقتصار هذا الإجراء على محركات البنزين، واقترح بعض المتدخلين رفع العمر الأقصى للسيارات المستوردة من 3 إلى 5 سنوات حتى يتمكن المواطن البسيط من اقتناء هذه السيارات بسعر لائق.
ومن جهته ، كان وزير المالية محمد لوكال قد أكد خلال جلسة خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بشأن مشروع قانون المالية، أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات، من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، لن يسهم في انعاش السوق الموازية للعملة الصعبة، مؤكدا على حرص الحكومة على أن يتم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار "الشفافية التامة" و هو ما دفعها ل"عدم السماح لوكلاء السيارات المعتمدين بممارسة هذا الاستيراد".
وأوضح الوزير في رده على أعضاء اللجنة الذين اقترحوا تعميم الترخيص باستيراد السيارات على السيارات التي تعمل بالديزل، أن هذا الوقود سيسحب تماما من السوق الأوروبية سنة 2023 مما يجعل الحكومة تتخوف من إغراق السوق الجزائرية بسيارات ديزل في حال الترخيص باستيرادها.
وبالنسبة للنواب الذين اقترحوا رفع عمر السيارات المستوردة الى 5 سنوات بدل 3سنوات، أوضح أن الهدف هو تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية و ليس بسيارات مستنفدة الصلاحية .