زرواطي: الجزائر ترفض أن تكون مزبلة للمحركات الديزل الأجنبية أقرت الحكومة، بأن البنوك لن تمول عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، بموجب قانون المالية 2020، في إشارة منها إلى أن المواطن سيكون أمام شبح التوجه نحو السوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة. وفي السياق، اعتبر يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات، في تصريح ل السياسي ، أن هذا القرار كان منتظرا وهو أمر طبيعي، خاصة بعد رفضها لتسير هته العملية، مضيفا أن الجمعية لطالما طالبت في عديد المرات من الحكومة فتح المجال والطريق أمام المواطن من أجل أن تكون له القدرة على اقتناء سيارة محترمة، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب لأسعار السيارات المصنعة بالجزائر خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف نباش، أن المواطن مجبر على الحصول على العملة من السوق السوداء، وهذا في ظل غياب منافذ تحويل العملة الصعبة حيث من شأنه أن يؤثر على أسعار السيارات المستعملة المستوردة لأقل من ثلاث سنوات، خاصة بعد احتساب الرسوم الجمركية، مؤكدا أن المواطن ليس بحاجة لتمويل البنك، فهو يستطيع الاعتماد على نفسه. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريحه ل السياسي ، بهذا الخصوص أن الأمر عادي لأن المواطن هو المطالب بتمويل البنوك من خلال عملية الاستيراد، مشترطا على أن يكون البنك وسيطا في عملية تحويل الأموال بين الزبون والبائع. واقترح رزيق، أنه من الأفضل أن تكون العملية منظمة في إطار مؤسسة تجارية تكون هي المسؤولة عن اقتناء السيارات المستعملة ويكون مقرها بالجزائر من أجل تقليص سعر السيارة، وهذا ما سيعود بالربح على الحزينة العمومية وسيكسب المواطن عديد الفوائد في صورة أنه يدفع الرسوم الداخلية فقط، بدلا من أن يدفعها مثلا في فرنسا والجزائر معا. وصرح وزير المالية، محمد لوكال، أمس، بخصوص ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات الذي تعتزم الحكومة فتحه من جديد بعد صدور قانون المالية 2020، أن البنوك لن تمول هذا النوع من عمليات الاستيراد. بدورها، اكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهرة زرواطي، أمس، أن الجزائر لا تريد أن تكون مزبلة للسيارات الاجنبية ذات محرك ديزل بعد ان يتم اعادة استيراد المركبات الاقل من ثلاث سنوات. وفي تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول السد الاخضر والتغيرات المناخية، اوضحت زرواطي ان كل دول العالم وضعت أجندة للتخلص من السيارات المشغلة بوقود الديزل آفاق العام 2040، واستبدالها بسيارات غاز البترول المميع وكذا السيارات ذات المحرك الكهربائي. كما اكدت الوزيرة ان للجزائر التزامات دولية في إطار المخطط الوطني للمناخ، والذي يلزم كل القطاعات بالتحول نحو الغاز المميع والسيارات الكهربائية. وتساءلت الوزيرة في ذات السياق: لماذا ندخل في عملية اقتصادية محدودة المدى ستزيد من تصاعد الغازات في الجو وتحولنا من دولة ذات جو نظيف الى دولة تعاني من ارتفاع الغازات الدفيئة بشكل خطير .
