بعد رفض البنوك تمويل العملية‮.. ‬خبراء وفاعلون ل السياسي‮ : ‬

هذه هي‮ ‬آليات إستيراد السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات‭ ‬

زرواطي‮: ‬الجزائر ترفض أن تكون مزبلة للمحركات‮ ‬الديزل‮ ‬الأجنبية
أقرت الحكومة،‮ ‬بأن البنوك لن تمول عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات،‮ ‬بموجب قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬في‮ ‬إشارة منها إلى أن المواطن سيكون أمام شبح التوجه نحو السوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة‮. ‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اعتبر‮ ‬يوسف نباش،‮ ‬رئيس جمعية وكلاء السيارات،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن هذا القرار كان منتظرا وهو أمر طبيعي،‮ ‬خاصة بعد رفضها لتسير هته العملية،‮ ‬مضيفا أن الجمعية لطالما طالبت في‮ ‬عديد المرات من الحكومة فتح المجال والطريق أمام المواطن من أجل أن تكون له القدرة على اقتناء سيارة محترمة،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل الارتفاع الرهيب لأسعار السيارات المصنعة بالجزائر خلال السنوات القليلة الماضية‮. ‬وأضاف نباش،‮ ‬أن المواطن مجبر على الحصول على العملة من السوق السوداء،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظل‮ ‬غياب منافذ تحويل العملة الصعبة حيث من شأنه أن‮ ‬يؤثر على أسعار السيارات المستعملة المستوردة لأقل من ثلاث سنوات،‮ ‬خاصة بعد احتساب الرسوم الجمركية،‮ ‬مؤكدا أن المواطن ليس بحاجة لتمويل البنك،‮ ‬فهو‮ ‬يستطيع الاعتماد على نفسه‮.‬‭ ‬من جانبه،‮ ‬قال الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريحه ل السياسي‮ ‬،‮ ‬بهذا الخصوص أن الأمر عادي‮ ‬لأن المواطن هو المطالب بتمويل البنوك من خلال عملية الاستيراد،‮ ‬مشترطا على أن‮ ‬يكون البنك وسيطا في‮ ‬عملية تحويل الأموال بين الزبون والبائع‮.‬ واقترح رزيق،‮ ‬أنه من الأفضل أن تكون العملية منظمة في‮ ‬إطار مؤسسة تجارية تكون هي‮ ‬المسؤولة عن اقتناء السيارات المستعملة ويكون مقرها بالجزائر من أجل تقليص سعر السيارة،‮ ‬وهذا ما سيعود بالربح على الحزينة العمومية وسيكسب المواطن عديد الفوائد في‮ ‬صورة أنه‮ ‬يدفع الرسوم الداخلية فقط،‮ ‬بدلا من أن‮ ‬يدفعها مثلا في‮ ‬فرنسا والجزائر معا‮. ‬وصرح وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬بخصوص ملف استيراد السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات الذي‮ ‬تعتزم الحكومة فتحه من جديد بعد صدور قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬أن البنوك لن تمول هذا النوع من عمليات الاستيراد‮. ‬بدورها،‮ ‬اكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬فاطمة الزهرة زرواطي،‮ ‬أمس،‮ ‬أن الجزائر لا تريد أن تكون مزبلة للسيارات الاجنبية ذات محرك‮ ‬ديزل‮ ‬بعد ان‮ ‬يتم اعادة استيراد المركبات الاقل من ثلاث سنوات‮. ‬وفي‮ ‬تصريح للصحافة على هامش‮ ‬يوم إعلامي‮ ‬حول السد الاخضر والتغيرات المناخية،‮ ‬اوضحت زرواطي‮ ‬ان كل دول العالم وضعت أجندة للتخلص من السيارات المشغلة بوقود‮ ‬الديزل‮ ‬آفاق العام‮ ‬2040،‮ ‬واستبدالها بسيارات‮ ‬غاز البترول المميع وكذا السيارات ذات المحرك الكهربائي‮. ‬كما اكدت الوزيرة ان للجزائر التزامات دولية في‮ ‬إطار المخطط الوطني‮ ‬للمناخ،‮ ‬والذي‮ ‬يلزم كل القطاعات بالتحول نحو الغاز المميع والسيارات الكهربائية‮. ‬وتساءلت الوزيرة في‮ ‬ذات السياق‮: ‬لماذا ندخل في‮ ‬عملية اقتصادية محدودة المدى ستزيد من تصاعد الغازات في‮ ‬الجو وتحولنا من دولة ذات جو نظيف الى دولة تعاني‮ ‬من ارتفاع الغازات الدفيئة بشكل خطير‮ .‬