أصدر والي بشار أحمد مباركي قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية بني عباس "تحفظيا" إثر متابعته قضائيا على مستوى محكمة دائرة العبادلة، 90 كلم جنوب ولاية بشار. وذكرت مصادر "الخبر" أن مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية استند إلى نص المادة 43 قانون البلدية في إصداره لهذا القرار التحفظي لرئيس البلدية المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، وهذا إلى غاية صدور الحكم النهائي للجهات القضائية التي ستفصل في القضية. وجاء هذا الإجراء بعد أسبوع من صدور قرار قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة وضع رئيس بلدية بني عباس رفقة أعضاء لجنة الصفقات تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد إحالة الملف إليه من طرف وكيل الجمهورية لذات المحكمة، حيث استمرت جلسة الإستماع حوالي عشر ساعات كاملة، ل11 شخصا وردت أسمائهم في محاضر الضبطية القضائية لشرطة دائرة بني عباس، التي باشرت التحقيقات منذ حوالي أشهر، قبل أن يتقرر تحويل ملفهم إلى محكمة دائرة العبادلة. وعلمت "الخبر" أن رئيس البلدية والأمين العام ورئيس قسم التعمير والبناء ومنتخبين ومقاولين تمّ الإستماع إليهم بخصوص شبهات فساد طالت عدد من الصفقات، قبل أن يتقرر إصدار أمر الوضع تحت الرقابة القضائية لكل من رئيس البلدية والأمين العام ورئيس قسم التعمير والبناء رفقة باقي أعضاء لجنة الصفقات، وهذا بتهم تنوعت بين تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، مخالفة قانون الصفقات العمومية لغرض منح إمتيازات و إساءة استغلال الوظيفة، استغلال نفوذ الأعوان العموميين.
