رئيس بلدية بشار و21 شخصا تحت الرقابة القضائية

قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة وضع رئيس بلدية بشار وبعض المنتخبين وعدد من إطارات وموظفي البلدية وكل من المراقب المالي للبلدية و أمين الخزينة للبلدية، إلى جانب سبعة ممونين، تحت الرقابة القضائية، وهذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وعلمت "الخبر" أن الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار هي من أعدت ملف القضية وباشرت تحقيقاتها القضية قبل أن تسلم الملف إلى محكمة دائرة العبادلة، وهي الجهة القضائية التي وقع عليها الإختيار من طرف مجلس قضاء بشار للنظر والفصل هذا الملف، كون الإجراءات القانونية تستلزم تغيير الجهة القضائية التي يقع في اختصاصها نشاط رئيس البلدية.
وأكدت مصادر الخبر أن جلسات الاستماع التي باشرها يوم الأربعاء كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة إلى رئيس بلدية و22 شخصا، حوالي 11 ساعة، ترّكزت حول ملف "تسيير المطاعم المدرسية" وهو الملف أعدّته الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار بعد جلسات استماع مطولة.
وكشفت مصادر للخبر أن 15 شخصا من بينهم رئيس البلدية وبعض المنتخبين وعدد من إطارات وموظفي البلدية وكل من المراقب المالي للبلدية و أمين الخزينة، إلى جانب سبعة ممونين وردت أسمائهم بصفة متعاهدين حائزين على حصة ضمن تزويد المطاعم المدرسية بالخضر والفواكه والمواد الغذائية والملبنة، خضعوا لاستجواب معمق عن كيفية تسيير ملف المطاعم المدرسية، هذا و إن كان بعض الجهات على صلة بهذا الملف تتحدث على أن الخلل والسبب الرئيسي لمتابعة كل هؤلاء المتهمين يعود لإختلالات طرحت في إبرام هذه الصفقات في بدايتها، وتسببت في عدم حصول الممونين على مستحقاتهم المالية الكبيرة بسبب هذه الإختلالات، ليقرروا رفع شكوى إلى عدة جهات فكانت نقطة البداية لمباشرة التحقيق في هذه القضية.