لهذه الأسباب تجنبت الجزائر "الانفجار الفيروسي"

بتصريح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن الجزائر شهدت ذروة عدوى "كوفيد 19" نهاية أفريل الفائت، بتسجيلها قرابة 200 إصابة يوميا، يتبيّن أن البلد لم يشهد "انفجارا فيروسيا" كالذي حدث في أوروبا والأمريكتين، حيث بلغ عدد المصابين بالوباء الملايين ووصلت حالات الوفاة إلى مئات الآلاف. وانطلاقا من هذه المفارقة يتساءل الجزائريون وحتى الكثير من مواطني القارة العجوز، عن الأسباب والأسرار التي تقف وراء اختلاف الوضعية الوبائية بين الضفتين وبين القارات الثلاث.
مع ظهور الوباء في مدينة ووهان بالصين وبداية سقوط الأرواح الأولى، ظنَّ سكان بقية أجزاء العالم أنهم بمعزل عما يحدث في أقصى الشرق، وأن الفيروس عابر، كما عبر سابقه من نفس العائلة الفيروسية الكورونية "سارس" الذي لم يكن بشراسة الحالي ولم يكن كذلك بنزعته التوسعية العالمية، وظل منحصرا في حيز جغرافي وزمني محددين، لذا أطلق الأطباء تسمية "المستجد" على الجائحة الحالية "كوفيد 19"، لأنها استجدت وصارت أكثر مقاومة من ذي قبل ولا يمكن لأجهزة المناعة الهشة أن تقضي عليه.
لكن الفيروس المستجد لم يُمهل الصين وقتا لتتمكن من وأده في مهده، فسرعان ما قفز إلى دول الجوار، ثم إلى إيران التي أربكها وبدأ العالم يرتبك معها، خصوصا عندما شاهد أن الوباء طال شخصيات سياسية رفيعة، جرى الاعتقاد والمألوف في الماضي القريب وحتى البعيد أنها محصنة من مثل هذه الأوبئة، وأنها تستهدف سوى عامة الشعب.
أمام المشهد الإيراني، غيّرت الدول نظرتها إلى الفيروس وشرعت في إقرار الإجراءات الاحترازية، وعندها تسلّل الفيروس الى إيطاليا وعبث بها لدرجة كاد أن يسقط أركان الدولة، بوصفها الدولة الأولى التي سجلت، في ذلك الوقت، أكبر معدل وفيات بلغ 1000 يوميا.
وبوصول الفيروس إلى شمال إفريقيا والبلدان العربية والإفريقية، لاحظ الجميع، أطباءً ومواطنين، أن "كوفيد 19" لم يكن بالقوة التي هو عليها في أوروبا والأمريكتين، وأن وتيرة حالات الوفيات والإصابات قريبة لوتيرة حالات الأنفلونزا الموسمية، ليظل الجميع يتساءل عن الأسباب الموضوعية التي تقف وراء هذه المفارقة.
يشرح حمانا بوشرمة، الدكتور بمصلحة فيروس كورونا المستجد بالمستشفى الجامعي محمد لمين دباغين (مايو سابقا)، أسباب تجنب الجزائر الانفجار الفيروسي، قائلا إن ذلك يعود، إضافة إلى لطف الله، إلى طبيعة النظام الغذائي لسكان شمال إفريقيا عموما، القائم بنسبة عالية على المواد البيولوجية الطبيعية كالبقوليات والأعشاب، وكذا على محدودية استعمال المواد الكيميائية في إنضاج الفواكه والأغذية التي تستفيد من المناخ المعتدل لتنضج طبيعيا، خلافا للنظام الغذائي لدول أوروبا وأمريكا الذي يعتمد في مجمله على ما يسمى اختصارا ب "الأعضاء المعدّلة جينيا"، أي يتم التدخل مخبريا وتغيير عناصر الأغذية لجعلها تكتسب مواصفات شكلية وخصائص إنتاجية مرغوبة، لكن عادة ما تؤثر على طعمها وفوائدها وتأثيرها على صحة الإنسان بمرور الوقت، مع تراكم تلك المواد الكيماوية في جسم الإنسان.
ومن العوامل التي أبقت على وفيات الوباء في سقف محدود وكبحت حدوث انفجار، ذكر الدكتور في اتصال ب "الخبر" أمس استدراك وزارة الصحة الخلل الذي كان في بروتوكول العلاج القائم على "كلوروكين" بعد ضغوط الأطباء وتعديله، بإضافة الأزيثروميسين كمضاد حيوي وكذا أدوية لمنع تخثر الدم، مع الشروع في تطبيقه على كل الحالات من البداية وليس عند وقوع تعقيدات ومضاعفات فقط.
وما ساعد على منع الانتشار الكبير في تحليل بوشرمة، التلقيح الخاص بالسل الذي لا يزال ضمن الرزنامة التلقيحية الجزائرية، وكان قد أجراه قطاع واسع من الجزائريين، وهو التلقيح الذي أثبتت التجارب والدراسات أنه يتعرف على الفيروس التاجي كورونا المستجد ويشرع في الدفاع عن الجسم، في حين أن المجتمعات الغربية تخلصت من السل منذ سنوات مضت وبالتالي حذفته من منظوماتها التلقيحية، لذا تأثّر مواطنوها بسرعة بهجومات "كوفيد 19" وشهدت وفيات كبيرة بلغت الألف يوميا.
لكن ثمة من يشكك في صحة ومصداقية أرقام الوزارة وفي واقعيتها، يجيب بوشرمة على السؤال قائلا إن الإحصائيات في يد الوزارة فقط، ولا يمكن إصدار حكم عليها دون وجود براهين علمية، لكن بالنسبة لي، يضيف المتحدث، سجلت في الوحدة التي اشتغلت بها انخفاضا محسوسا في مستوى الضغط والإقبال للحالات المشتبه بها في الإصابة بكورونا المستجد.
ويستند الطبيب الذي يحمل صفة رئيس حزب الشباب، إلى مؤشرات واقعية، مثلما قال، في قياس مصداقية معطيات الوزارة، من بينها الشروع مبكرا في تنفيذ الإجراءات الاستباقية، كغلق المساجد وتعليق الدراسة والنقل والإطعام، في حين تأخرت في غلق الحدود وتعليق الملاحة الجوية التي كانت سببا في دخول الوباء إلى البلد. وبالنسبة لعدد الوفيات الذي استقر في 8 حالات يوميا، قال المتحدث إنها عادية وتشهد انخفاضا عند قياسها باحتساب عدد الإصابات الإجمالي، ويتبين ذلك بقسمة عدد الوفيات الكلي على عدد الإصابات الكلي، ونجد حسب الطبيب انخفاضا من 17% إلى نحو 5%.