لجنة لعرابة تخرج عن صمتها

أصدرت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا عقب ما وصفته ب"انحراف" النقاشات حول الوثيقة الدستورية، وبعد تزايد الانتقادات عقب التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل لرئيسها أحمد لعرابة فيما يخص عناصر الهوية الوطنية.
ولاحظت اللجنة في بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها "بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، أن النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة".
وفيما يخص من انتقد صياغة الوثيقة من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة، أكدت اللجنة في بيانها أن لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، مضيفة أن بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي أشرفت على الحوار.
أما ما وصفته ب"الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة"، تساءلت اللجنة "بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟".
وتابعت اللجنة في بيانها "فيما يخص المس بالثوابت الوطنية، لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها".
فيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، وهو الذي اعتبره البعض يسمح بتقسيم البلاد، أكد اللجنة أن هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية، ما استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.
وفي الأخير، أعربت اللجنة عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة "دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية".
وكانت تصريحات رئيس اللجنة أحمد لعرابة لصحيفة "ليبرتي" قد أحدثت ضجة، بعدما اعتبر أن العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا.
وقال لعرابة في تصريحه المثيل للجدل "الدساتير موجهة لمواطنين وليس لمؤمنين، ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما. لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يفرض علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا".