قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى. وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد والتسبب في جائحة وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المدعين الذين يتخذون من روما مقرا لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية. وبموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية الادعاء. والوزراء هم وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني ووزير العدل ألفونسو بونافيد. وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير الماضي. وقال كونتي على "فايسبوك" اليوم الخميس "نتحمل دائما المسؤولية عن قراراتنا. القرارات الصعبة جدا، والمؤلمة أحيانا". وأضاف "لقد تصرفنا دائما (بدعم) من العلم وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء"، مضيفا أن تصرفات الحكومة كانت دائما "حذرة وشفافة". وقال مكتب كونتي اليوم الخميس إنه والوزراء سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات القضائية.
