الصحراء الغربية تستنكر تهديدات المغرب

طالبت الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي إلى التحرك "الفوري"لحماية الشعب الصحراوي من الممارسات القمعية "الترهيبية" و"الخطيرة" للاحتلال المغربي والهادفة إلى إسكات مطالبه العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام نقلته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت.
وحملت الحكومة الصحراوية في بيان لها المغرب"المسؤولية الكاملة عن كل ما أصاب أو قد يصيب هؤلاء المواطنين والمواطنين الصحراويين عامة في الأراضي الصحراوية المحتلة، جراء هذه الممارسات القمعية الترهيبية، بما في ذلك التأليب الشوفيني الخطير والتهديد المباشر والمبطن من سلطات الاحتلال المغربي".
وعبر البيان عن شديد "الإدانة والاستنكار إزاء هذه الممارسات الخطيرة من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي"، مسجلا "كل التضامن والمؤازرة باسم الشعب الصحراوي مع مناضلات ومناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي". وأشار البيان إلى أن "كل هذه الممارسات من طرف دولة الاحتلال المغربي والتي وصلت حد الهيتسيريا إنما تستهدف إسكات مطالب الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبالتالي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإنهاء كل مظاهر الاحتلال والاستعمار من الصحراء الغربية وإفريقيا وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وطالبت الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ب "التحرك الفوري من أجل ضمان حماية المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل عام وبشكل خاص أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي إزاء استهدافهم الراهن بشكل مباشر من لدن سلطات الاحتلال المغربي".
وقال البيان أنه منذ تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في 20 سبتمبر 2020 في مدينة العيون العاصمة في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، ظلت رئيسة وأعضاء الهيئة "عرضة لسلسة متواصلة متصاعدة من التهديد والتضييق والحصار بل حتى الاعتداء والتعنيف من طرف قوات الاحتلال المغربي".
وأضاف ذات المصدر أن أعضاء في المكتب التنفيذي للهيئة ومنتسبين لها يخضعون لحصار "خانق" على منازلهم في "انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وفي شكل صريح من الاحتجاز وفرض الإقامة الجبرية ومن بينها، حسب آخر المعلومات منازل كل من آمنتو حيدار و حسنة دويهي و دافة أحمد بابو و لحسن دليل والمعلومة عبد الله وغيرهم مما خلق أجواء من الترهيب والرعب في أوساط أفراد عائلاتهم".