في الوقت الذي تنفست فيه العديد من القطاعات الصعداء عقب قرار السلطات العمومية بالرفع التدريجي للحجر الصحي، مع السماح للشركات بالعودة إلى العمل، لايزال قطاع السياحة يعاني الأمرّين، في ظل استمرار غلق الحدود البرية والجوية، حيث دفعت أزمة كورونا بالعديد من المؤسسات الفندقية والوكالات السياحية إلى غلق أبوابها وتسريح عمالها. وصنّف قطاع السياحة في الجزائر، على غرار جميع دول العالم، من بين القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، نتيجة توقف الرحلات الداخلية والخارجية. وكشف تقرير حول تداعيات أزمة كورونا على قطاع السياحة في الجزائر، عن تكبد الفنادق والوكالات السياحية خسائر بلغت ما قيمته 81,9 مليار دينار، فيما تجاوزت بالنسبة لمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية ما قيمته 8 ملايير دينار، وذلك خلال الأشهر الأولى فقط من الجائحة. وهي الأرقام المرشحة للارتفاع أكثر مع حلول موسم السياحة الصحراوية التي تسجل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى غاية نهاية السنة، توافد عدد هام من السياح الأجانب، سيتعذر عليهم هذه السنة الدخول إلى الجزائر بسبب غلق الحدود الجوية والبرية، كما تسببت أزمة كورونا في تضرر السياحة الدينية في الجزائر، لاسيما بعد تجميد السعودية لرحلات العمرة وإلغاء موسم الحج لهذه السنة. وبالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة بسبب تجميد جميع الأنشطة السياحية وخدمات الإطعام، اضطر الفاعلون في القطاع السياحي، يشير ذات التقرير، إلى دعوة السلطات العمومية إلى تصنيف السياحة كقطاع متضرر، للسماح لهم بالاستفادة من التعويضات اللازمة التي تجنّبهم إفلاسا محتوما، خاصة بالنسبة للوكالات السياحية التي يقدر عددها بحوالي ثلاثة آلاف وكالة وتوظف 40 ألف عامل. على صعيد آخر، سجل قطاع الحرف اليدوية الذي يضم نشاط الحرفيين وبعض المؤسسات الصغيرة، استنادا لنفس التقرير، تراجعا في النشاط بما يتراوح معدله بين 80 إلى 100 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من الجائحة، وذلك بسبب غياب الزبائن تطبيقا لتدابير الحجر الصحي المفروضة من طرف الحكومة. وأكد التقرير خسارة الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الناشطة في هذا القطاع لما قيمته 36 مليار دينار. للإشارة، فإن قطاع الحرف اليدوية يوظف حوالي مليوني شخص، تضرروا من توقفهم عن النشاط بسبب الجائحة.
