تأجيل النطق بالحكم في قضية لعبيدي وجلول جودي

قررت محكمة الحراش اليوم الخميس تأجيل النطق بالحكم في قضية وزيرة الثقافة سابقا، نادية لعبيدي والقيادي في حزب العمال جلول جودي إلى يوم 22 أكتوبر الجاري. وجاءت شكوى الوزيرة بعد تصريحات أدلى بها النائب المستقيل من المجلس الشعبي الوطني، عن حزب العمال داخل قبة البرلمان حيث اتهم فيها نادية لعبيدي باستغلال المنصب وتضارب المصالح خلال تقلدها منصب وزيرة الثقافة، من خلال منحها مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي "بروكوم إنترناشيونال" التي لها أسهم بها.
وقال جلول جودي خلال الجلسة الأولى صباح اليوم إن رفع الشكوى ضده يعتبر مساسا بالعمل البرلماني المؤسساتي موضحا: " كنت نائبا في المجلس الشعبي وقمت بواجبي حين تحدثت عن تضارب المصالح بالأدلة، وليس لي مشكل مع أي وزير ولكن من واجبي كبرلماني أن انتقد تسيير الوزراء لقطاعاتهم. " ومن جهتها فندت لعبيدي كل الاتهامات التي تقدم بها القيادي في حزب العمال معتبرة أنها تمس بسمعة العائلة.
وأكدت أن شركة بركوم التي استفادت من تمويل وزارة الثقافة عندما كانت على رأسها تعود ملكيتها لعائلة لعبيدي لكنها نفت بالمقابل أي علاقة لها بالشركة موضحة إنها تخلت عن أسهمها بعد تعيينها في الوزارة.