تكاليف العمرة مرشحة للارتفاع

ثمنت الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والسفر خطوة الديوان الوطني للحج والعمرة بعد شهور من الغياب بسبب الأزمة الصحية العالمية، واستبشروا خيرا بقرار المملكة السعودية الرامي إلى الاستئناف التدريجي لنشاط العمرة، إلا أنهم لم يخفوا تخوفهم من الانعكاسات السلبية على النشاط بسبب الإجراءات المفروضة من طرف السلطات السعودية والتي من شأنها الرفع من تكاليف رحلات زيارة الأراضي المقدسة بما لا يقل عن 10 ملايين سنتيم.
قال المنسق الوطني للفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والسفر، مولود يوبي، إن "الوكالات السياحية تثمن كل القرارات الصادرة عن الهيئات الرسمية التي من شأنها رفع الغبن عن المئات من الوكالات السياحية بعد أزيد من 7 أشهر من توقف النشاط".
واستبشرت الوكالات السياحية خيرا بعد تحرك الديوان الوطني للحج والعمرة الذي باشر الإجراءات القانونية لمنح التراخيص للوكالات السياحية المعتمدة بعد إعلان السلطات السعودية العودة إلى نشاط العمرة في البقاع المقدسة وكذا التنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية والسلطات السعودية للتنظيم المحكم للعملية في ظل تواصل الأزمة الصحية.
وفي انتظار إعادة فتح الحدود الجوية بين المملكة السعودية والجزائر، يتوقع يوبي ارتفاع تكاليف رحلات العمرة بما لا يقل عن 10 ملايين سنتيم، وذلك نتيجة الإجراءات الجديدة التي فرضتها السعودية على المعتمرين، كضرورة الإقامة في غرف ثنائية والاستغناء تماما عن الغرف التي تؤوي أكثر من شخصين، وكذا نقل المعتمرين على متن حافلات لا يتجاوز عدد الركاب فيها 25 راكبا، وتوفير مرشد وطبيب لكل مجموعة، مع ضرورة توفير الكشف الطبي للمعتمرين "بي.سي.آر" قبل 72 ساعة عن دخول المعتمر الأراضي السعودية... وغيرها من القيود التي سترفع من التكاليف.
ولم تخف بعض الوكالات السياحية ممن تحدثت "الخبر" معها من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا ومن ثم العودة إلى الحجر الصحي الشامل وتأجيل فتح الحدود الدولية، ما سيعقد الوضع أكثر ويدفع بالكثير من الوكالات السياحية الجزائرية إلى إعلان إفلاسها، خصوصا بعد تراكم ديون الكراء ومستحقات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والعمال الأجراء وتوقف النشاط لأكثر من 7 أشهر.
وحول هذه النقطة، جددت الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والسفر دعوتها السلطات العليا إلى الالتزام بوعودها ومتابعة مدى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول حول استفادة الوكالات السياحية من قروض بنكية للاستغلال، التي لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة على أرض الواقع.
وسبق لوزير العمل أن تطرق إلى الموضوع، مؤخرا، لدى لقائه بالمفتشين والمديرين الولائيين، حيث قال: "لقد تخلت البنوك عن تمويل المؤسسات بحجج واهية، بعدما كانت تغدق بالملايير ودون ضمانات على متعاملي العهد البائد".