الوزارة الأولى: مخطط استعجالي لاحتواء انتشار الفيروس

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعاً تقييميًا لمدى تطور الوضع الوبائي، وكذا آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) .
وأفاد بيان للوزارة الأولى، أنه سجل، خلال هذا الاجتماع، تطورٌ مقلقٌ للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس تعكسه النسبة العالية من العينات الإيجابية.
وأشار البيان إلى أن هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره في التراخي الواضح بالتزام المواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير المانعة لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي.
و أضاف البيان أن التجمعات بجميع أنواعها، وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، ولاسيما وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية، كانت من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس.
وعقب العروض حول الوضعية الحالية والمقترحات المقدمة، تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.
وسيرتكز مخطط العمل هذا على ثلاثة (03) محاور، وهي:
1 تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة.
2 وضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين.
3 التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية.
وقد تم التركيز بشدة على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR"، والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية، و ضرورة إعادة تعبئة المؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أصبح مطلبا ملحا.
فضلا عن ذلك، يضيف البيان، فإن الدولة ستواصل التزامها بتزويد القطاع الصحي بكل الوسائل المادية والبشرية، وكذا بكافة التدابير التحفيزية والتشجيعية من خلال ضمان أفضل لظروف إقامة ونقل المستخدمين في مجال الرعاية الصحية. وقد كُلّف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتعزيز الخلية الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتوسيعها إلى القطاعات المعنية، ولاسيما قطاعات: التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والشؤون الدينية، بما يضمن تنسيقا أكثر فعالية بين القطاعات، مما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم.
وأوضح البيان في هذا السياق، أنه تم التأكيد بإلحاح على ضرورة تعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين الهياكل الإستشفائية، واللجان المحلية التي يرأسها الولاة، والخلية الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا(كوفيد 19). وفيما يخص الجانب المتعلق بالاتصال، فقد تم التشديد على ضرورة تكثيف النشاط الاتصالي الذي يستهدف المواطنين لتوعيتهم بخطورة الوضع وعواقب كل تقصير في مجال التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير المانعة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
كما سيتم حسب البيان دعم التواصل الاجتماعي بشكل أكبر تجاه الجمعيات ولجان الأحياء والحركة الجمعوية، بالتنسيق مع البلديات والدوائر، من أجل تعزيز تعبئتها حول الإجراءات الوقائية ومكافحة وباء (كوفيد 19) وتكثيف أعمالها التضامنية مع المواطنين.
واختتم البيان بالقول ومن جهة أخرى، وإذ لم يُستبعد اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، فقد كُلّفت الدوائر الوزارية بمنع تنظيم الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر ، يشكل عوامل لانتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
أخيراً، وبمناسبة استئناف صلاة الجمعة، تم التذكير بأنه من الواجب أن يتحلى المواطنون بروح المسؤولية وأن يحافظوا على الالتزام نفسه الذي تم التقيد به منذ فتح المساجد، مع تجديد الدعوة إلى احترام الانضباط الفردي والجماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة.