تبسة :توقيف موظفين بالبريد لإختلاس أموال بهوية متوفي

أصدرت خلية الإعلام والصحافة لأمن ولاية تبسة، صبيحة اليوم الأحد، بيان صحفي جاء فيه أنه في إطار معالجة قضايا الفساد والأضرار بالاقتصاد الوطني وتبديد المال العام أنهي التحقيق على مستوى الضبطية القضائية بعد السماع لجميع الأطراف في قضية تواطؤ موظفين وإطارات من بريد تبسة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء كاسنوس في اختلاس أموال عن طريق استخدام حساب بريدي جاري لشخص متوفي.
وبحسب البيان الصحفي الذي تسلمت "الخبر" نسخة منه فإن قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة تمكنت بمعالجة هذا الملف من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدة مرافق عمومية بولاية تبسة تقوم من خلال نشاطها باختلاس أموال عمومية عن طريق تزوير وثائق إدارية ومحررات مصرفية، وسحب مبالغ مالية من احد الحسابات البريدية الخاصة بشخص متوفي منذ سنة 2015،
أين استغلت ذات الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة المعلومات الواردة لها ومفادها ممارسة تلاعبات داخل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء وكالة ولاية تبسة كاسنوس ووحدة بريد تبسة يتم بغرض اختلاس مبالغ مالية من احد الحسابات الشخصية لشخص متوفي منذ 2015 بتورط عدة أشخاص من إطارات وموظفين من كلا المؤسستين العموميتين.
وأشرفت الفرقة الاقتصادية على مراحل البحث والتحري والتحقيق المعمق باستدعاء وسماع كل من له علاقة بالقضية مع إعادة مراقبة مختلف العمليات المصرفية و التدقيق في مختلف الوثائق الإدارية والمصرفية التي تم استعمالها بطرق احترافية تهدف لمحاولة طمس معالم الجريمة من اجل التغطية على عملية الاختلاس، غير ان التحقيق كشف عن تزوير بتعمد تغيير معلومات الهوية باستعمال بطاقات مزورة باستغلال المناصب التي يشغلها الأشخاص المتورطون والتي أدت إلى اختلاس أكثر من 138 مليون سنتيم منذ 2015 .
وبعد أن استوفى التحقيق على مستوى الفرقة الاقتصادية كامل إجراءات التحقيق تم تقديم 08 أشخاص (إطارات وموظفين) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة أين أحال الوكيل الملف لغرفة التحقيق ملتمسا الإيداع وبعد جلسة سماع مطولة من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر قضائية تقضي بإيداع شخصين(إطارين) الحبس المؤقت واستفادة آخرين من إجراءات الإفراج المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية بإلزامية الإمضاء الدوري أمام الجهات القضائية والأمنية المختصة تحت طائلة تكييف الوقائع طبقا لقانون العقوبات الجزائري باستغلال الوظيفة و تكوين جميعة أشرار لإعداد لجنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و في محررات مصرفية و اختلاس أموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي لاختلاس أموال عمومية وأتلاف وثائق إدارية عمدا وانتحال صفة وهوية الغير.