المغرب يخسر معركة المواقف والرأي العام الدوليين

قوبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة المغربية، بالثناء من طرف حكومة الاحتلال وعدة دول خليجية، كما احتفت وسائل الإعلام المغربية بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية رغم أنه لا يحمل أي قوة قانونية، وذلك في وقت تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بالخطوة، مشددة على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية.
وفي موقف مثير لوزيرة الخارجية الإسبانية التي تعتبر القوة المديرة للصحراء الغربية والمستعمر التاريخي للإقليم، أكدت أرانشا غونزاليس لايا يوم الاثنين، أن حل مشكلة الصحراء الغربية "لا يعتمد على إرادة أو عمل أحادي الجانب لبلد ما، مهما كان حجم هذا البلد" بدلا من ذلك. وأكدت أن الأمم المتحدة تبقى هي مركز الثقل الذي تحل ضمنها مثل هذه الأزمات. وجاءت تصريحات رئيسة الدبلوماسية الإسبانية في ردها على موقف بلادها من إعلان الصفقة الثلاثية بين ترامب وإسرائيل والمغرب. وقالت الوزيرة الإسبانية بأن هذا المبدأ يطبق بالنسبة لبلادها في الحالتين الصحراوية والفلسطينية، "في كلتا الحالتين هما عمليتان تتركزان في الأمم المتحدة، أي أنهما بحاجة إلى موافقة المجتمع الدولي حتى يكون الحل دائما ومقبولًا من الجميع".
وفي موقف متقدم، قالت باندور، وزيرة الشؤون الخارجية الجنوب إفريقية، إن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، يتعارض مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كمل يؤجج الأعمال العدائية بين المغرب والصحراويين، مشيرة إلى أن أجندة إسكات البنادق في هذه المواقف تتطلب التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات والتي تشمل دائمًا أوجه القصور في الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان والخلاف على الموارد.
وذكرت بادور في خطاب ألقته بمناسبة المؤتمر الإعلامي حول التطورات الدولية لعام 2020، بالقرار الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة والذي أكد من بين أمور أخرى على أن دور المصالح الأجنبية في النزاعات يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والمراجعة.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية نيوزيلاندا، أن موقف بلادها الذي تتبناه منذ فترة طويلة حول الصحراء الغربية، لم يتغير، مشيرة إلى أن بلادها ما زالت تدعم بقوة مسلسل السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة. وكانت نيوزيلاندا أثناء توليها منصبا غير دائم بمجلس الأمن سنتي 2015 و2016، قد أدت دورا هاما في حث مجلس الأمن على إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مأمورية المينورسو.
كما أدانت مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية استمرار الاحتلال غير الشرعي وضم المغرب لجزء كبير من الصحراء الغربية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لإصدار الجمعية العامة الأممية للائحة 1514 المتعلقة بتصفية الاستعمار، أعربت المجموعة عن انشغالها الكبير بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، كما عبرت عن عميق أسفها لعدم اضطلاع المينورسو بمهمتها الأساسية ألا وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وواجهت مجموعة جنيف المجتمع الدولي بمسؤوليته في استمرار احتلال الصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية، قائلة "يجب على القوات الاستعمارية القديمة فرنسا وإسبانيا أن تتوقف عن مساندتها للمغرب المحتل في الصحراء الغربية".
فيما حثت الحركة الدولية من أجل المصالحة، رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن، على إلغاء إعلان دونالد ترامب الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية، والعمل على دعم مبادئ القانون الدولي، كأساس لتسوية النزاعات الدولية والتعددية لتعزيز التعاون الدولي.
وفي هذا الصدد، طلبت الحركة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة استثنائية لاتخاذ قرار آخر تأكيدا على أسبقية القانون الدولي ضد إعلان ترامب الذي هو مثال آخر على العمل أحادي الجانب الذي يتجاهل القانون الدولي مثل قراره السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويذكر أن قرارا من الأمم المتحدة في عام 1991 قد طالب بتحديد مصير الصحراء الغربية في استفتاء شعبي، ويأتي اعتراف الولايات المتحدة ليدمر التوافق الدولي بشأن هذه القضية، ولكن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيواصل اعتبار الإقليم منطقة متنازعا عليها.
وتأتي هذه المواقف الدولية في وقت يواصل المغرب سياسته الاحتلالية بدعم من دول خليجية سبقته إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها البحرين التي افتتحت أول أمس قنصلية في مدينة العيون عاصمة الصحراء المحتلة.