ارتقاب عدم تجاوز الصادرات خارج المحروقات 2.2 مليار دولار هذه السنة

على غرار صادرات المحروقات التي أعلن بشأنها وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أنها ستقدر في حدود 22 مليار دولار، بحجم يبلغ بنهاية الشهر الجاري حدود 82 مليون طن مكافئ نفط، بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار بما فيها المواد البتروكيميائية بنسبة تراجع تقدر ب33 في المائة مقارنة بمداخيل 2019 التي بلغت 33 مليار دولار، فإن الصادرات خارج المحروقات شهدت انخفاضا محسوسا هذه السنة، وتأثر جزء منها بفعل تقلبات أسعار النفط، كما تأثرت بفعل التغيرات المسجلة في سعر صرف الدينار، حيث يرتقب ألا يتجاوز مستوى الصادرات خارج المحروقات هذه السنة عتبة 2.2 مليار دولار.
وقد سجلت الصادرات خارج المحروقات إلى غاية نهاية سبتمبر 2020 تراجعا بنسبة 16.3 في المائة، ببلوغها 1.621 مليار دولار مقابل 1.983 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2019، وقدر معدل التصدير الشهري خارج المحروقات خلال الفترة ذاتها بما يقارب 181 مليون دولار وهو مستوى متواضع، في وقت تظل المواد المشتقة من المحروقات أساس الصادرات خارج المحروقات باستثناء السكر.
ووفقا لتركيبة الصادرات خارج المحروقات، تمثل الخمسة الأوائل من المنتجات المصدرة نسبة 76.51 في المائة من إجمالي الصادرات وتتمثل في الأسمدة المعدنية والكيميائية الآزوتية والزيوت والمنتجات المحصل عليها من تقطير قطران الفحم الحجري ثم السكر وسكر الشمندر والنشادر اللامائية أو محلولها المائي والعنفات النفاثة والدافعة، حيث تبلغ نسبة كل منها على التوالي 36.83 في المائة و14.38 في المائة و13.5 في المائة و8.78 في المائة و3.74 في المائة.
ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الحالية إجمالا نحو 2.16 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض تعادل حوالي 13.4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويعزو الخبراء الانخفاض المحسوس في الصادرات خارج المحروقات إلى عدد من العوامل منها تلك المتصلة بالوضع الاقتصادي العام، مع تراجع مستوى عدد من القطاعات، نتيجة الإجراءات المتخذة في مجال استيراد المدخلات والمواد الأولية، مثلما هو الحال بالنسبة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والهاتف، ولكن أيضا لتقلبات أسعار الصرف، حيث تتسبب تلك التقلبات في ارتفاع كلفة وقيمة استيراد المدخلات والمواد الأولية وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن عامل مس عدد من المنتجات الرئيسية المصدرة خارج المحرقات، وهي تقلبات أسعار المحرقات على غرار الأسمدة المعدنية والكيميائية الآزوتية والزيوت والمنتجات المحصل عليها من تقطير قطران الفحم الحجري وهي المواد التي تمثل قرابة نصف الصادرات خارج المحروقات وتتصل بتقلبات أسعار المحروقات، لكونها في جوهرها من المشتقات.
ورغم تسجيل ارتفاع في مستويات بعض صادرات مواد مثل الإسمنت والكلنكر خلال السنة الحالية، إلا أن حصتها تبقى متواضعة، حيث تجاوز سقف صادرات الإسمنت والكلنكر هذه السنة 2.2 مليون طن بما يفوق 110 مليون دولار، وهو مستوى أعلى من ذلك المسجل خلال سنة 2019 الذي سجل تصدير 1.8 مليون طن و60 مليون دولار منها 1.6 مليون طن من الكلنكر بقيمة 51 مليون دولار، إضافة إلى السكر الذي فاقت قيمة صادراته إلى نهاية سبتمبر 2020 ما قيمته 211.66 مليون دولار بنسبة نمو قدرت ب64.25 في المائة أي بمعدل شهري يقدر نحو 23.518 مليون دولار، مما يرشح صادرات السكر لأن تنهي السنة في حدود 280 مليون دولار وهو مستوى عال مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت صادرات السكر 260,1 مليون دولار.
ويشكل التأثير المزدوج على صادرات المحروقات والصادرات خارجها، عاملا كابحا يبرز بالخصوص في مستوى العجز المرتقب في الميزان التجاري والذي بلغ إلى نهاية سبتمبر 2020 ما قيمته 7.43 مليار دولار، ويتوقع بقاء مستوى العجز في حدود 7 مليار دولار، بالنظر إلى إسقاطات وتوقعات أسعار المحروقات خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية، فضلا عن انكماش الصادرات حجما، وبقاء مستويات الاستيراد نسبيا عالية رغم تراجعها، مما سيضع التوازنات في مجال أطراف التبادل التجاري على المحك رغم التدابير والإجراءات التي اتخذت لضمان كبح الواردات.