الصناعة العمومية: ركود نسبي للأسعار عند الانتاج

شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي، خارج المحروقات، ركودا نسبيا يقدر ب-0.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة نفسها، حسبما علم لدى الديوان الوطني الإحصائيات.
ويفسر هذا الركود النسبي عند الخروج من المصنع بانخفاض أو ركود الأسعار لأغلبية قطاعات النشاطات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي السابق.
وباستثناء ارتفاع يقدر ب(+1.4 بالمائة) لأسعار انتاج المناجم و المحاجر و(0.5 بالمائة) لصناعات الخشب، شهدت باقي الفروع انخفاضا أو ركودا نسبيا للأسعار عند الانتاج الصناعي.
وقد تراجعت الأسعار عند الانتاج الصناعي في قطاع الطاقة ب(7 في المائة) ومواد البناء (-0.2 في المائة) خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة.
وخلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، ارتفعت الأسعار عند الانتاج الصناعي خارج المحروقات ب2.2بالمائة، يضيف المصدر.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة شهدت أسعار القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات منحا تصاعديا يقدر ب2.5 بالمائة.
وقد تم تسجيل هذا المنحى أساسا في القطاعات الصناعية للجلود والأحذية ب9.9 بالمائة والمناجم والمحاجر ب(7.2بالمائة) والطاقة ب(5.2بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ب(3.9 بالمائة).
كما عرفت قطاعات صناعية أخرى ارتفاعات أقل ويتعلق الأمر بالنسيج ب (2.8 بالمائة) وصناعات الخشب ب (1.8 بالمائة) والصناعات الغذائية ب(1.2 بالمائة) في حين عرفت الصناعات الكمياوية ومواد البناء ركودا نسبيا على التوالي ب(0.3 بالمائة) و(0.1 بالمائة).
يذكر أن متوسط النمو السنوي لأسعار الإنتاج الصناعي العمومي خارج المحروقات وعلى مدار سنة 2019 بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بسنة 2018 .