عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن اعتراضه على التعديل الحكومي، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات، التي نص عليها الدستور، ومن حيث بعض الوزراء المقترحين ممن تتعلق بهم شبهات فساد. وقال قيس سعيد أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى". وأصر الرئيس التونسي على أنه لن يسمح لبعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الجديد، من بين الذين يتعلق بهم قضايا فساد أو لهم ملفات تضارب مصالح باستلام مهامهم. وقال أن "كل من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن آداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري"، مشيرا إلى استيائه" من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق". وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن قبل أسبوع عن تعديل وزاري شمل11 وزيرا أبرزهم الداخلية والعدل، وكان متوقع أن يعقد البرلمان جلسة تصويت بالثقة لصالح الوزراء الجدد، لكن موقف الرئيس قيس سعيد قد يدفع إلى تأجيلها. وعبر الرئيس التونسي خلال الاجتماع الذي حضره على غير العادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني وعدد من الوزراء، عن قلقه بشأن الأوضاع الصحية والسياسية التي تمر بها تونس، مشيرا إلى أن "تواتر الأحداث في المدة الأخيرة، والاحتجاجات التي شهدتها تونس جاءت نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود، وبعد أن تم تجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره، والوضع زاد تعقيداً بسبب الوضع السياسي المتأزم"، مشيرا إلى أنه "ليس من اليسير إدارة هذا الوضع، فالدستور ترك باب التأويلات مفتوحاً وصار الهدف منه إضفاء شرعية في قطيعة تامة مع المشروعية الشعبية"، لكننا لن نترك الدولة التونسية تتهاوى من موقع المسؤولية التي نتحملها". واتهم الرئيس التونسي ما وصفها "المنظومة القائمة"، ويقصد بها الطبقة السياسية الحاكمة بإجهاض جميع مبادراته السياسية، والتي قال أنها "سعت بكل الوسائل إلى إجهاض جميع مبادراته بالتواطؤ مع جهلت خارجية" قائلاً " لولا المسؤولية لذكر ما حصل مع عواصم أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج، وأذكر على سبيل المثال محاولة إفشال المشروع الذي تقدمت به لمجلس الأمن، كما أذكر أيضاً السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج". كما لمح إلى رفضه لتصريحات لقيادات من حركة النهضة بينهم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم هاروني الذين كانوا قد دعوا شباب حركة النهضة إلى معاضدة جهود قوات الأمن في مواجهة أعمال الشغب، وقال " الدولة هي من تمتلك القوة الشرعية، وأنه لا مجال لأي قوة أخرى للتدخل". كما طالب الحكومة بتكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.
