رفض واسع لمشروع نزع الجنسية

فجر مشروع حكومي لنزع الجنسية الجزائرية الأصلية عن مرتكبي "أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية"، أو يتعاملون مع "دولة معادية"، أو ينخرطون في نشاط "إرهابي"، ردود فعل غاضبة ومخاوفعميقة.
وبحسب أحزاب وناشطين سياسيين وحقوقيين، فإن المشروع الذي تم كشف النقاب عنه الأربعاء الماضي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وجب أن يسحب فورا. وحذر الناشط الحقوقي مقران آيت العربي، في منشور له، السلطات من خطورة الإقدام على هذه الخطوة، رغم إقراره بأن سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة "معمول به في دول أخرى". وأكد على أن "سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبا عن جد غير مقبول على الإطلاق". وقال "مهما بلغت خطورة الجرائم التي يقوم بها حامل الجنسية الأصلية، لا يمكن سحب الجنسية منه، لأن الجزائري الأصيل يفضل أن يعدم بسبب الجرائم التي ارتكبها ولكنه يرفض أن تسحب منه الجنسية التي استشهد من أجلها آباؤه وأجداده". واعتبر أن "كل من يحاول نزع الجنسية الأصلية من الجزائريين والجزائريات سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر. حتى الحركى لم تسحب جنسيتهم ألأصلية فما بالنا بباقي الجزائريين"..
وشككت المحامية فريدة بلفراق في نوايا السلطات، متسائلة إن كان معارضو الداخل هم الهدف المقبل للسلطات بعد نزع الجنسية من المعارضين المقيمين في الخارج. وتساءلت في منشور لها "اليس من الأجدر تجريد الذين نهبوا واختلسوا وحولوا أموال وثروات الجزائر إلى الخارج وحطموا الاقتصاد الوطني وأصحاب الإقامات والفنادق والقصور والأرصدة البنكية في البنوك من الجنسية ؟ لماذا لم يتم تجريد المسؤولين المفتخرين بجنسيتهم المزدوجة ممن لم تفتح لهم ملفات قضائية أو ممن تم غلق ملفاتهم نظرا لخلفيات لا يعلمها إلا الله والمتحكمين في دواليب النظام؟ وكتبت "سيذكر التاريخ أن النظام الجزائري في 2021، أصدر قانون نزع الجنسية من مواطنين جزائريين معارضين خرجوا للمطالبة بدولة القانون والعدالة الاجتماعية".
واعتبر الناشط وأستاذ العلوم السياسية، محمد هناد، أن المسعى الحكومي يبدو "مناورة مكشوفة الغرض منها تصفية الحسابات مع المناوئين"، وتساءل أيعقل أن تتم المصالحة مع الجماعات الإرهابية ويجرد معارضون سلميون مقيمون بالخارج من جنسيتهم الجزائرية ؟
ولاحظ أن هذه الخطوة "علامة قوية على مدى الارتباك الذي نال من السلطة الحالية حتى أفقدها صوابها. وإذا كان هناك من يجب تجريده من الجنسية الجزائرية، قبل غيره، فهم هؤلاء المسؤولون السامون، الذين أوصلوا البلاد إلى المأزق الذي هي فيه وجلبوا لها العار حين جعلوا نظام حكمها مضرب المثل، على مستوى العالم، في الفساد والعجز".
وأعلن حزب العمال معارضته الشديدة لهذا المشروع، معتبرا أن التشريع الجديد جاء مكملا لقانون العقوبات الجديد والذي "فتح الباب للانزلاقات التي طالت المناضلين والنشطاء السياسيين الذين زج بهم في السجن التعسفي وتسليط عقوبات قضائية شديدة تحت اتهامات وهمية تتعلق، في حقيقة الأمر، بممارسة السياسة والإدلاء بالرأي السياسي".
ولاحظ الحزب، في بيان له، أن "المساس بالمصلحة العليا للدولة والمساس بالوحدة الوطنية "جريمتان" لا يمكن تحديدهما لأنهما مطاطتان وجد واسعتين. لا يمكن في نظام تسلطي إلا استعمال عشوائي لتهم كهذه. أي عمل أو فكرة سياسية من شأنها أن توصف بهاتين التهمتين".
وشدد الحزب أن التعديلات المقترحة على قانون الجنسية يحمل في طياته "تخوين أي رأي يخالف الاختيارات السياسية للحكومة في جميع المجالات. الجنسية الجزائرية تسير في شريان الجزائريات والجزائريين، لا يمكن نزعها ولا يقبل المساس بحق طبيعي".
مضيفا أن التشريع المقترح قانون تمييزي يهدف إلى ترعيب إخوتنا في المهجر بعقوبة مهينة لأنها تسلب فردا من أفراد المجموعة الوطنية جزائريته، داعيا إلى سحب هذا القانون "التسلطي".

سلال رفض مقترحا لإصدار تشريع مماثل

نشر النائب السابق محمد الداوي (2007 - 2017) ردا صادرا عن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في السنة الأخيرة من العهدة البرلمانية (2012 - 2017)، على سؤال له دعا فيه لاعتماد تشريع يتيح سحب الجنسية ممن يسيئون للدولة الجزائرية من الخارج، ويربطون علاقات مع دول عدوة، وتحجج سلال في رده بأن التشريع الجزائري لا يتيح مثل هذه الخطوة، وأكد الوزير الأول السابق في رده على أن القانون الجزائري يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تعتبر، حسبها، الحرمان من الجنسية إنكارا للحقوق الأساسية. وأشار إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحرم الأشخاص من جنسيتهم.