الأمن قبل الاقتصاد

بحث الرئيس المالي باه نداو، أمس، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر، مشاكل الحدود وخطر الإرهاب والتعاون الاقتصادي مع الرئيس عبد المجيد تبون لدى استقباله بقصر المرادية، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتأتي الزيارة بعد أقل من 4 أسابيع من القمة الموسعة بين رؤساء "مجموعة دول الساحل الخمس" وأعضاء "التحالف من أجل الساحل"، في العاصمة التشادية انجامينا، ويفترض أنها الزيارة الخارجية الأولى للرئيس المالي بعد القمة الموسعة المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب. هذا الترتيب الزمني يقدّم بشكل تقريبي جدول أعمال مباحثات رئيس الدولة المالي مع المسؤولين الجزائريين. فبعد حوالي 25 يوما من قمة الأمن ومكافحة الإرهاب في نجامينا، والتي أسالت الكثير من الحبر، يلتقي رئيسا أهم دولتين معنيتين بمكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء، وهما مالي والجزائر، والسؤال الذي قد تجيب عليه الأحداث اللاحقة هو هل تتفق الجزائر ومالي مع مخرجات لقاء نجامينا الدولي؟، وهل جاء الاجتماع لتنسيق المواقف بعد اللقاء، أو أنه يأتي بسبب تحفظ ما لقيادتي البلدين على توصيات فرنسا في اجتماع عاصمة تشاد؟.
في الجزائر يعرف صنّاع القرار، أن استقرار الجزائر يبنى فوق استقرار منطقة الصحراء الكبرى، يعرفون أيضا أن المستقبل الاقتصادي للجزائر موجود في حدود البلاد الجنوبية، وأي بناء اقتصادي مع دول إفريقيا لن يكون متاحا إلا بعد استقرار الوضع في مالي.
كل خيوط العلاقة الجزائرية المالية تلتقي في عقدة الأمن، لكن هذه ليست وجهة نظر القيادة الجزائرية التي ترغب في ربط خيوط العلاقة بين البلدين الجارين برابط الاقتصاد والعلاقة التجارية، من جهة وبناء مكافحة الإرهاب ضمن مقاربة تحمل فكرة التنمية التي تقود إلى إقصاء الجماعات الإرهابية. وقال مصدر عليم، إنه ضمن ما تم تداوله في لقاء العاصمة التشادية نجامينا يوم 16 فيفري 2021 حول مكافحة الإرهاب، هو أن المنطقة الصحراوية تحتاج لمشاريع تنموية يمكنها توفير مناصب شغل، وتخلق ظروفا يمكنها إقصاء الإرهابيين بشكل تلقائي، ولو أن الدول المعنية بمكافحة الإرهاب على المستوى العالمي صرفت مبالغ مالية مماثلة لتلك التي أنفقت في مكافحة الإرهاب على التنمية لما اضطرت الدول المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل لعقد اجتماع حول الوضع الأمني بعد 8 سنوات من بداية الحرب على الإرهاب في الصحراء الكبرى.
الحقيقة التي تكشف عنها معاينة الأحداث السابقة قبل يوم 13 مارس 2021، هي أن الأجندة المالية تختلف عن نظيرتها الجزائرية في موضوع العلاقة، القيادة السياسية في باماكو، تشعر بالقلق من تراجع الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب في الصحراء الكبرى وفي دولة مالي تحديدا، بينما ترتبط الأجندة الجزائرية بالسياسات الاقتصادية الجديدة المنتهجة القائمة على دور اقتصادي وتجاري أكبر للجزائر في المنطقة الإفريقية والتي تعدّ دول مالي والنيجر وموريتانيا مفاتيحها، لكن أي تطور اقتصادي جزائري في المنطقة لن يكون قابلا للتنفيذ إلا بالاستقرار والأمن، وهذا يفسر فكرة أن كل خيوط العلاقة تلتقي في عقدة الأمن.
ويمكن في هذا المقام القول، إن محور اهتمامات مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء والساحل يقوم على أساس تعاون وثيق بين الجزائر وباماكو، والأسباب كثيرة ليس أبرزها الانتماء العقائدي والتنظيمي للجماعات الإرهابية في الصحراء والساحل، وهي فرع من تنظيم القاعدة الموجودة قيادته في الجزائر، الهواجس الأمنية بين الجزائر ومالي تمتد إلى النزاع الإثني في مالي، والعلاقة الجيدة للجزائر مع خصوم الحكومة المركزية في باماكو، وهو ما أشار إليه تقرير وكالة الأنباء الجزائرية المتعلق بزيارة رئيس الدولة المالي، فقد أكدت أن أحد النقاط التي يجري بحثها في الزيارة مدى تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
تفسر مخاوف الجزائر وباماكو والهواجس المتعلقة بالأمن الإقليمي والاستقرار، اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية في الجزائر بمخرجات اللقاء الإقليمي الهام في العاصمة التشادية منتصف شهر فيفري، لأن الإخفاق في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، لا يخدم أجندات البلدين الأمنية والاقتصادية، لكن نقطة الخلاف في المواقف بين الدولتين تكمن في الدور الفرنسي والأجنبي في مكافحة الإرهاب، في مالي يحتاجون لتعاون قوى أجنبية من أجل دحر الإرهاب، بينما أثبتت التجربة الميدانية منذ بداية الحرب على الإرهاب بقيادة فرنسية في الساحل منذ عام 2013، فشل حرب يخوضها جنود أجانب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة، لكن في كل المنطقة يدرك القادة العسكريون فاعلية ونجاعة التجربة والعقيدة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، ويرغبون في الاستفادة منها. اللقاءات بين الرئيس المالي ومرافقيه ونظرائهم الجزائريين، قد تنتهي باتخاذ قرار لإحياء اتفاقية دول الميدان الأمنية التي تراجع دورها منذ عام 2012 ومحاولة استيعاب الحركات الانفصالية في إقليم أزواد بمساعدة جزائرية.