"البيام" و"الباك" بعد التشريعيات ونحو إلغاء "السانكيام"

كشفت مصادر مسؤولة متطابقة أنه تقرر رسميا تنظيم امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2021 بعد انتخابات 12 جوان المقبل، على ألا تتجاوز آجال ذلك نفس الشهر، فيما تعتزم الحكومة إلغاء امتحان "السانكيام" على غرار ما حصل الموسم الماضي كإجراء استثنائي واحترازي من فيروس كورونا الذي مازال متفشيا، حيث سيتم اعتماد نتائج الفصلين في حساب معدل الانتقال إلى الطور المتوسط.
فصلت الحكومة في الجدل الذي أفرزه قرار إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 12 جوان المقبل، فيما يتعلق بتقديم أو تأخير رزنامة الامتحانات الوطنية خاصة البكالوريا، حيث تم الاتفاق على تنظيمها مباشرة بعد التشريعيات، ويتعلق الأمر بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وستكون المدة الفاصلة بين هذين الاختبارين متقاربة حسبما أكدته مصادر مسؤولة ل"الخبر"، لضمان طي الملف قبل نهاية جوان وعدم امتداد العملية إلى شهر جويلية.
وفي ذات السياق، تتوجه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب استمرار تفشي وباء كورونا، كامتداد لنفس التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية الموسم الماضي، فيما يتعلق بإلغاء امتحان شهادة التعليم الأساسي، وسيتم في هذا الإطار اعتماد نتائج الفصلين الأول والثاني في احتساب معدل الانتقال إلى الأولى متوسط.
ما عدا ذلك، وفي حال استمرار الوضعية الوبائية على حالها دون تسجيل أي تطور وارتفاع مستوى الإصابات، لا توجد أية نية في تأجيل امتحاني "البيام" و"الباك"، حيث سيتم إجراؤهما في الموعد الذي سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق بروتوكول صحي وقائي صارم قبل وأثناء وبعد الامتحانين، أي على مستوى مراكز تصحيح أوراق الإجابات أيضا.
وجاء قرار الحكومة تنظيم "البيام" و"الباك"، بعد موعد انتخابات 12 جوان، بالنظر إلى أهمية هذا الموعد الانتخابي وما يتطلبه من تحضيرات مادية وبشرية، وفق بروتوكول وقائي صارم على مستوى المؤسسات التربوية التي سيتم تهيئتها لتكون مراكز إجراء، وهو نفس البروتوكول الذي سيرافق إجراء امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا، باستثناء بعض التعديلات التي تراعي طبيعة وخصوصية هذا الموعد.
وكانت وزارة التربية قد انتهت مؤخرا من إجراءات إعداد قوائم الأساتذة المعنيين بتأطير الامتحانات الوطنية دورة 2021، حيث عكف مديرو القطاع في كل الولايات طيلة الأسابيع الماضية، على متابعة عمليات تحديد قوائم الأساتذة الذين سيشاركون في تأطير الامتحانات الوطنية، وفق تعليمات تم إسداؤها لمديري المؤسسات التربوية، تتضمن حالات الإعفاء من هذه العملية، حيث يشترط على الموظفين الذين يتعذر تكليفهم بالحراسة، تقديم وثائق ثبوتية تبرر إعفاءهم، ويتعلق الأمر بالموظفين المكلفين الذي يتزامن إجراء الامتحانات تواجدهم بالمستشفى لتلقي العلاج، وكذا الأستاذات المحالات على عطلة أمومة.
وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في تحديد مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا عبر الوطن، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم غلق باب مراجعة البيانات الخاصة بالمترشحين أول أمس، لتبدأ عمليات التصحيح في حالة وجود خطأ في هذه المعلومات بإبلاغ مدير المؤسسة للقيام بالتصويبات والتصحيحات اللازمة على الأرضية الرقمية قبل 22 مارس 2021 كآخر أجل.
ولا يمكن تحويل أي تلميذ مترشح من مؤسسة إلى أخرى داخل الولاية أو خارجها، إلا عبر الأرضية الرقمية مع ضرورة إبلاغ فرع الديوان، وذلك قبل 31 مارس 2021 كآخر أجل، ولا يسمح بأي تحويل بعد هذا التاريخ إلا في الحالات الاستثنائية المبررة والمشفوعة بمراسلات من طرف مديري التربية موجهة إلى فروع الديوان.