أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، أن تمسك الجزائر بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها، يعد "موقفا مبدئيا". وفي رسالة له بمناسبة إحياء "اليوم الوطني للذاكرة" المصادف هذه السنة للذكرى ال 76 لمجازر 8 ماي 1945، شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن الجزائر تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة، مؤكدا أن نضال الجزائر في هذا الاتجاه "بدأ يؤتي ثماره" وذكر بلحيمر بأن هذه التسوية ترتكز على "اعتراف فرنسا، الرسمي، النهائي والشامل بجرائمها التي وصفها ماكرون نفسه بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم". كما تشمل أيضا "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات التي وصفها خبراء ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بين أسوأ الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر وفق سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي"، يقول الناطق الرسمي للحكومة. وكتب في هذا الإطار: "إننا ندرك أن اللوبيات المعادية للجزائر داخل فرنسا وخارجها ستواصل الضغط بكل الوسائل من أجل عرقلة مسار ملف الذاكرة إلا أننا سنظل على موقفنا المبدئي من هذا الملف الذي تجتمع حوله الأمة الجزائرية بكاملها من مواطنين وجهات رسمية ومؤرخين وخبراء وتنظيمات المجتمع المدني وإعلام خاصة من خلال (قناة الذاكرة) التلفزيونية التي أطلقت العام الماضي بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع حرب التحرير العظيمة".
