جددت الجزائر ومالي ادانتهما الشديدة لممارسات دفع الفديات للجماعات الارهابية مقابل تحرير رهائن، حسب بيان مشترك نشر مساء أمس الأربعاء عقب الدورة ال17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية.
وأكد البيان أن "الجزائر ومالي تجددان ادانتهما الصارمة لممارسات دفع الفديات للجماعات الارهابية مقابل تحرير رهائن طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة".
وجاء في نص البيان أن البلدين "أكدا مجددا ادانتهما للإرهاب بكل أشكاله حيث دعيا الى تنسيق أفضل للجهود في مجال مكافحة هذه الأفة وتفرعاتها، سيما الراديكالية والتطرف العنيف".
كما "التزم الطرفان بتعزيز التعاون والتكامل الاقليمي من أجل ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل"، حسب نص البيان.
وانتهز الطرفان هذه المناسبة للاشادة ب"انعقاد اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي ضم قيادات أركان كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا يوم 10 فبراير 2021 بباماكو الذي سمح للبلدان الأربعة بتقاسم تحاليلها ووجهات نظرها حول القضايا المرتبطة بالأمن بمنطقة الساحل".
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا, أكدت كل من الجزائر و مالي "على الاسراع في التوصل الى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا ووضع حد للتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة والتوصل الى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة"، يضيف البيان
في نفس السياق، أعرب البلدان عن "دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية الى توفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر 2021 " يضيف البيان.
يذكر أن الدورة ال17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائر-مالي انعقدت أمس الاربعاء بالجزائر بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة و نظيره المالي عبدولاي ديوب.