ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر، ومشروعي (02) مرسومين رئاسيين قدّمهم الوزيران المكلفان بالعدل، والتعليم العالي و استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة والمناجم، والنقل، والعلاقات مع البرلمان، والبيئة.
و قدم وزير العدل، حافظ الأختام ، لمشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية و يهدف هذا التعديل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
من جهة أخرى، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعي (02) مرسومين رئاسيين يتعلقان على التوالي بإنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص قطاع الطاقة والمناجم، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول التدابير الإستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي وتطوير نشاطات شعبة المحروقات.
و أكّد الوزير الأول على ضرورة القيام بتحديد الإمكانات المنجمية الوطنية بكل دقة، وتوجيه استراتيجية القطاع نحو تغطية احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي من حيث المواد الأولية، من خلال وضع حد لاستيرادها، فضلا عن ترقية التعاون مع الجامعة ومراكز البحث في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل حول التدابير الإستعجالية لإنعاش نشاطات النقل.
ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري.
وبهذا الصدّد، فإن التدابير المقترحة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تتضمن لاسيما إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني، حتى يقوم بدوره كعامل للنمو.
كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت دراسة مسألة تطوير المنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.
وعقب هذا العرض، شدّد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع، وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية، وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص، وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وأسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.
ومن جهتها، قدّمت وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضًا حول القواعد المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان في مجالي التشريع والرقابة البرلمانية ويندرج هذا العرض في إطار وضع الدستور الجديد حيز التنفيذ وكذا التزامات السيد رئيس الجمهورية التي تهدف إلى: (1) تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان، و (2) ضمان السير المنسجم للمؤسسات، و(2) وضع سلطات مضادة فعالة.
وفيما يخص قطاع البيئة، قدّمت الوزيرة عرضًا حول التدابير الاستعجالية للحد من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي و يضع هذا المخطط الإستعجالي تحسين جودة الإطار المعيشي للمواطن، كأولوية قصوى، فإنه يعتمد على روافد يجب تنميتها وفرص يتعين تطويرها لتحقيق النمو الأخضر وآفاق التحسين المستمر، حيث سيتم توجيهه نحو محورين رئيسيين: الانتقال البيئي والانتقال الاجتماعي البيئي.
وفي تدخله عقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول توجيهاته لتحسين تسيير النفايات المنزلية وإطلاق حملة توعوية وتعبوية حول المسائل البيئية، من خلال استعمال جميع الوسائط الإعلامية، مع العمل على ترسيخ ثقافة حماية البيئة لدى الأجيال الصاعدة، انطلاقا من المدرسة.